لا تزال قضية ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان تتصدّر المشهد المحلي، مع تحركات وحملات على أكثر من خط يقوم بها الفرقاء السياسيون والمجتمعات المحلية للدفع باتجاه ترحيلهم.
وتترافق حملات التضييق على اللاجئين السوريين مع إطلاق مسميات جديدة رسمية عليهم من قبيل “المهاجر الاقتصادي” في محاولة للتهرب من تبعات حقوق “اللاجئ السياسي” أو اللجوء لأسباب إنسانية.
استحداث تسمية “المهاجر الاقتصادي”
بالتزامن مع حملة الترحيل “القسري” التي شملت مئات العائلات في الأسابيع الأخيرة إضافة للانتهاكات المعنوية وخطاب الكراهية التي تعرّض لها اللاجئون في لبنان، ظهر مصطلح جديد “استحدثته” السلطة اللبنانية عبر وصف اللاجئ السوري بـ “المهاجر الاقتصادي”.
ويأتي ذلك في سياق تحميل اللاجئ وزر الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد منذ عام 2019 في محاولة لتبرير حملة الكراهية والترحيل “القسري”.
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أن السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب اقتصادية.
وأشار إلى أن اللاجئ السوري يعتبر الآن لاجئاً اقتصادياً والوضع الداخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق، والأموال التي يتم دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تدفع لهم في سوريا وفقاً للشروط نفسها.
تحميل اللاجئ السوري مسؤولية الأزمة الاقتصادية
يرتكز الخطاب المعادي للاجئين السوريين المهيمن في لبنان على نشر سردية تحميل اللاجئ السوري مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وتصويره على أنه يعيش على حساب اللبناني، ويأخذ من أمامه الرواتب، أو يتقاضى أكثر منه.
وما يعزز هذه الأجواء المعادية نشر أرقام غير دقيقة عن أعداد اللاجئين والمساعدات التي يتلقونها، الأمر الذي يأجج شعور الكراهية لدى المواطنين، وحملهم على المطالبة بترحيل اللاجئين.
أمام هذا الواقع، يجد تيار رسمي في الدولة اللبنانية ضرورة التمييز والفرز في تصنيف اللاجئين، بين اللاجئ الاقتصادي الذي لم تعد تنطبق عليه صفة لاجئ وضرورة عودته إلى سوريا، وبين اللاجئ السياسي الذي يجب استثنائه.
هذا الجدل الحاصل في لبنان عززه إعلان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم بأنّ 37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، وبذلك رأى بيرم أنّ الدخول إلى سوريا والخروج منها ينفي عن هؤلاء صفة النازح.
التهرب من المسؤولية
المدير العام لمركز “سيدار” للدراسات القانونية والمدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، يقول، إن لبنان في حال اعترف بالسوريين الموجودين على أراضيه كلاجئين فهو ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وحقوق اللاجئين.
ويضيف صبلوح، من الواضح بأن السلطة اللبنانية تحاول بشتى الطرق التهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي عبر إطلاق العديد من التسميات كالنازحين وليس لاجئين تارة، وتارة أخرى وصفهم بمهاجرين اقتصاديين.
ويرى صبلوح أن الحكومة اللبنانية تدير ملف اللاجئين بطريقة “عنصرية” وكأنها تودّ أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية للالتفاف على فسادها الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه، وفقاً لما نقله موقع “تلفزيون سوريا”.
وبحسب رأي مدير مركز “سيدرا”، اللاجئ السوري كانت له مساهمات واضحة بالاقتصاد اللبناني.