توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمائة خلال العام 2023 هبوطاً من 7.3 بالمائة في 2022 وتوقع البنك أن تنمو اقتصادات الخليج مجتمعة بواقع 3.6 بالمائة في العام 2024.
وتأتي توقعات البنك الدولي في إطار تحديات اقتصادية عالمية وتغيرات في أسواق النفط، وأوضاع مالية عالمية تؤثر على الاقتصادات الإقليمية، وخاصةً دول الخليج.
نمو الاقتصادات
وأوضح أن الاقتصاد السعودي سينكمش في 2023 بنسبة 0.9 بالمائة على أن يعاود الصعود لينمو 4.1% في 2024.
كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمائة في نهاية العام 2023، ليرتفع إلى 3.7 بالمائة في العام المقبل 2024.
في حين سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمائة في 2023 ترتفع إلى 2.6 بالمائة في 2024.
كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمائة في 2023، و2.5 بالمائة في 2024.
في حين سينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنحو 1.4 بالمائة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمائة في 2024.
ومن المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمائة في 2023 صعوداً إلى 3.3% في 2024.
توقعات منخفضة
جاءت هذه التوقعات منخفضة عن توقعات سابقة للبنك في أيار/ مايو 2023 بنمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 2.5 بالمائة خلال 2023.
وشهد هذا الرقم آنذاك هبوطاً من توقعات لذات المؤسسة الدولي بلغت 2.9 بالمائة في نيسان/ أبريل 2023.
إقرأ أيضا: “البنك الدولي”.. نمو ضعيف لاقتصادات الخليج وانكماش الاقتصاد السعودي
كما أظهر استطلاع للخبراء الاقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام 2022.
كذلك تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
مكاسب ضعيفة
ذكر الخبراء أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد بعيد خلال الأشهر المقبلة من العام بسبب تباطؤ الطلب العالمي.
وتوقعوا أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام، في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة وأوروبا.
كما أن غالبية الدول على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.