هاشتاغ – أيهم أسد
أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2022، العام الذي زادت فيه حدة المشكلات الاقتصادية في سوريا، هو عام زاد فيه انحراف المسار الاقتصادي عما هو متوقع، واتسع ذلك المسار كثيراً عما بدأ فيه.
عام لم يحمل لا الانفراجات ولا الآمال ولا الآفاق التي وُعد بها الشارع السوري في بدايته، بل على العكس من ذلك هو عام تراجع فيه الأداء الاقتصادي العام، وضج الشارع فيه بالأزمات المتلاحقة، وتضخمت مشكلات الشارع أكثر.
هو عام زادت فيه خاصية فقدان السيطرة على الاقتصاد بكل مكوناته، وشكل فقدان السيطرة سمته الأساسية، ففي هذا العام:
فُقدت السيطرة أكثر على سعر الصرف.
وفُقدت السيطرة أكثر على أسعار السلع والخدمات
وفُقدت السيطرة أكثر على أسعار الطاقة
وفُقدت السيطرة أكثر على السوق السوداء
وفُقدت السيطرة أكثر على مستويات المعيشة
وفًقدت السيطرة أكثر على ملف الدعم.
وربما لو أردنا تعداد قائمة ما فُقدت السيطرة عليه في الاقتصاد لوجدناها تطول وتطول ..
الأخطر من ذلك أن يكون مسار فقدان السيطرة مكملاً طريقه بسلاسة واستمرارية خلال عام 2023، مكملاً حالة الانفلات، وحالة اللاحل، وحالة التدهور ومؤسساً لمسار زمني جديد وطويل من “فقدان السيطرة اقتصادياً”.
ولكن لماذا نتوقع أن هذا السيناريو هو المرجح خلال السنوات القادمة؟
ذلك لأن حالة الجمود والخمول في التعاطي مع المشكلات التي ما زالت عالقة وتتفاقم وتنتفخ هو الحالة السائدة… إنها في النهاية حالة “استعصاء” في الحلول.
فلا حلول على مقاس المشكلات، بل تأتي الحلول دائماً أضيق من المشكلات، وجسد المشكلة أضخم من ثوب الحل، والحائك مازال يحيك بالإبرة ذاتها والخيط ذاته وطريقة الحياكة ذاتها.
لقد بات الاقتصاد السوري لا ينتمي إلا لحالة “فقدان السيطرة” وبات الشارع السوري لا يعرف إلا مزيداً من التكيف السلبي مع حالة فقدان السيطرة الاقتصادية تلك، تكيف جعله يقلص الكثير من ضرورات وجوده الإنسانية المادية والمعنوية ويبقيه رهين المنسوب الأدنى من حد البقاء.
لا يمكن العودة إلى حالة السيطرة الاقتصادية إلا بإجراءات جريئة وحاسمة وقوية وشاملة، وقد تكون تلك الإجراءات دقيقة ومعقدة، لكن لا بد منها، فهل من أحد أو جهة تتخذ مثل هذه القرارات يا ترى؟