وزارة التجارة الداخلية «تضارب»

هاشتاغ سيريا _ رولا السعدي

 هي واحدة من القضايا التي تبدو فيها وزارة التجارة الداخلية تسير باتجاه مغاير لاتجاه الحكومة.

رغم محاولات الحكومة لخفض سعر مادة النخالة وتصريف الكميات الكبيرة المخزنة لدى الجهات العامة، إلا أن مسألة تسعير المادة لا تزال تشكل أزمة تنتظر حلاً قريباً يحسم الأمر، خاصة بعد إصدار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بخفض سعر المبيع للقطاع الخاص، ما ضارب على قرارات الحكومة واللجنة الاقتصادية.

وأشارت مصادر خاصة لهاشتاغ سيريا أنه بعد التدخل الحكومي مؤخراً تم تحديد سعر مادة النخالة الموجودة في المطاحن ومؤسسة الأعلاف البالغة 125 ألف طن ب 72 ألف ليرة إلا أن المؤسسة العامة للأعلاف فرضت رسوماً وطوابع ليعاود سعر مبيع المادة الارتفاع إلى 75 ألف ليرة.

وأضافت المصادر أن قرار الغربي بتخفيض السعر للقطاع الخاص وضع الحكومة ولجنتها الاقتصادية بوضع لا تحسد عليه، وبدا كأن التجارة الداخلية «تضارب» على أسعار الحكومة.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين حكمت عذب، وفي تصريح خاص لـ «هاشتاغ سيريا» أكد أن اتخاذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بدعم التاجر، وخفض سعر مبيع مادة النخالة للقطاع الخاص إلى 72 ألف ليرة، في الوقت الذي دعمت فيه اللجنة الاقتصادية مؤسسة الأعلاف بمليار ليرة لخفض سعر المادة إلى 72 ألف ليرة، ضيع فرصة أمام جهات القطاع العام لتصريف الكميات المخزنة لديها والاستفادة من قرار التخفيض.

وجدد عذب مطالب اتحاد الفلاحين بدعم الفلاح وخفض مستلزمات الثروة الحيوانية من مادة النخالة والعلف، مؤكداً ضرورة تخفيض سعر النخالة أكثر من السعر الذي حدد مؤخراً، وذلك لإحياء الثروة الحيوانية واستكمال مشروع استيراد الأبقار التنموي الذي قدمته الحكومة

وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين إلى أن دعم المربي يساعد بتخفيض سعر المنتجات الحيوانية بشكل طبيعي في السوق ودون رقابة تموينية.

وختم عذب حديثه بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يحدد بموجبها سعر مادة النخالة بسعر ينصف الفلاح بشكل أكثر.


مقالة ذات صلة :

النخالة نموذجاً: أليس الأولى بوزارة التجارة تخفيض أسعار موادها؟


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام