بعد أيام قليلة من الحديث عن رفع أجور الكهرباء، بهدف تحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة، تبعه إصدار قانون يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، أصدرت وزارة الكهرباء، قراراً يقضي بإلغاء رخصة 38 شركة أو مستثمر في مجال الطاقة المتجددة.
وفسرت الوزارة ذلك أنه بسبب عدم وضع مشاريعهم في الخدمة خلال المدة المتفق عليها رغم إنذارهم.
وتراوحت الاستطاعة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي أُلغي ترخيصها بين 30 كيلوواط كحد أدنى، و10 آلاف كيلوواط كحد أعلى (للمشروع الواحد)، وتوزعت على محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية والسويداء.
وبحسب القرار رقم “1330” الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان من بين الشركات المشمولة بقرار إلغاء الرخصة: “شركة ستروي اكسبرت الشرق الأوسط” بثلاثة مشاريع باستطاعات ومحافظات مختلفة، “شركة إسبيكا للخدمات العامة” بمشروعين باستطاعات مختلفة، “شركة أمان القابضة”، “شركة بلاتينيوم للتجارة”، “شركة يونس صالح بوحسون وهشام”، “شركة شاكر رشيد الأيوبي”، “شركة المشرق للطاقة الخضراء”، “شركة أمنيات (فائض)”، “شركة مهنا أبو رافع وشريكه”، و”المنطقة الصناعية بأم الزيتون” في محافظة السويداء.
وسمح القرار للمستثمرين الراغبين في استكمال تنفيذ مشاريعهم وربطها مع الشبكة، بطلب رخصة مؤقتة خلال 15 يوماً من صدور هذا القرار، مرفقة بالوثائق التي تثبت جديتهم في استكمال تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 180 يوماً من نشر القرار.
وأوضح القرار أنه سيتم إلغاء الاتفاقيات المعقودة مع الشركة أو المستثمر (الملغاة رخصته)، وسيوقّع اتفاقية جديدة مع شركة كهرباء المحافظة المعنية، استناداً للرخصة المؤقتة الممنوحة له، وبإمكانه طلب الرخصة الدائمة بعد تنفيذ المشروع خلال 180 يوماً المحددة أعلاه.
ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7000 ميغاواط، ويعتمد الإنتاج إما على الفيول أو الغاز الخام.
وفي تصريح سابق لرئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس فإن “الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي هو إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وتأمين كميات إضافية من التغذية للمناطق السكنية”.
وقبل أيام، تحدثت وسائل إعلام محلية عن “مذكرة رسمية” تفيد بدراسة رفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات لعدة أسباب، منها تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.