وزارة ترتكب « مخالفة تموينية »

هاشتاغ سيريا – لجين سليمان:

ما على المواطن إلا البلاغ هو الجواب المعتمد في مديرية التموين لأي مخالفة تموينية ناتجة عن سعر زائد، فكم مكالمة سيضطر الموطن إلى إجراءها يوميا.

علبة المياه المعدنية الصغيرة المتعارف على سعرها ب 100 ليرة سورية والتي يصل إلى 150 ليرة سورية في الأحياء الراقية علما أن السعر الحقيقي لا يتجاوز ال 63 ليرة سورية، وأما علبة المياه الكبيرة والتي يصل سعرها إلى 200 ليرة سورية علما أن السعر الحقيقي لا يتجاوز ال 117 ليرة سورية وذلك بحسب وزارة الصناعة.

وعلى الرغم من أن وزارة الصناعة هي المفوضة بتسعير عبوات المياه المعدنية بدءا من المنتج ووصولا إلى المستهلك، إلا أن دور الرقابة التموينية يخضع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تقوم وزارة الصناعة بإرسال قرار التسعير إلى مديرية الأسعار بوزارة التجارة والتي بدورها تعمم السعر على كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لمتابعة أسعار المادة وتداول الفواتير.

مدير شركة المياه رامز مرعي أكد «لهاشتاغ سيريا» أنه يتم توزيع العبوات بالجملة على الوكلاء، فعلى سبيل المثال العبوة الصغيرة يتم توزيعها على الوكلاء ب 50 ليرة سورية، على أن يتم بيعها للمستهلك النهائي ب 63 ليرة سورية والأسعار موحدة لأنواع العبوات كافة.

وأشار مرعي إلى وجود 130 وكيل بمختلف أنحاء سورية، يقومون بالتوزيع بشكل دائم.

وأما الحلقة الأخيرة من السلسلة والتي هي تجار التجزئة فكثيرون منهم وضعوا المشكلة عند الوسطاء، لأن الوسيط يسلمهم العبوة الصغيرة ب 100 ليرة سورية، ولذلك هم مضطرون إلى الربح قليلا وبيعها أحيانا ب 125 ليرة سورية.

بدوره أكد معاون مدير التموين بدمشق عبد المنعم رحال أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بالإضافة إلى إحالة العديد من المخالفين إلى القضاء، ولكن يجب على المواطن أن يبادر ويشتكي.

كما أشار رحال إلى وجود حوالي 70 مخالفة تتعلق بالسعر الزائد لعبوات المياه منذ منتصف العام الماضي وحتى هذا اليوم.


مقالة ذات صلة:

تلاعب واضح بأسعار عبوات المياه المعدنية .. سعرها 700 تباع ب 1200 ليرة

Mountain View