Site icon هاشتاغ

وزيرة سابقة: الحرب على لبنان سترفع معدلات التضخم في سوريا

وزيرة سابقة: الحرب على لبنان سترفع معدلات التضخم في سوريا

وزيرة سابقة: الحرب على لبنان سترفع معدلات التضخم في سوريا

هاشتاغ- نورا قاسم

تساؤلات عدة تجول في أذهان العامة عن تأثير الأحداث الحالية في لبنان في معدلات التضخم في سوريا.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، في تصريح لـ”هاشتاغ” أن الأحداث الحالية في لبنان ستؤثر سلبا في التضخم وستؤدي إلى ارتفاع معدلاته مجددا.

الحاجة لإصدار فئات نقدية أعلى..

أشارت “عاصي” إلى ضرورة إصدار فئات نقدية أعلى من تلك الموجودة حاليا، مثل فئات عشرين ألفًا، خمسين ألفًا، ومئة ألف ليرة، بشرط أن تحل مكان الكتلة النقدية المتداولة حاليا من دون زيادتها.

وأوضحت أن هذه الحاجة ملحّة بسبب معدلات التضخم العالية التي خفضت من قيمة العملة السورية، ما اضطر الناس لحمل كميات كبيرة من النقود الورقية عند شراء السلع المعتادة.

مساوئ وإيجابيات..

أشارت عاصي إلى أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون حلاً جزئيا للمشكلة، لكن شبكة المدفوعات الإلكترونية ما زالت في بداياتها. والبنية التحتية ليست بالمستوى اللازم.

وأوضحت أن إصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة أمر تفرضه ضرورة التعاملات المعيشية والتجارية، ويتم بناءً على تحليل واقع التعاملات النقدية.

أما المساوئ، بينت، أنها تتمثل في الجانب النفسي، إذ إنه من غير المعقول حصول الموظف على راتبه الشهري بثلاث أو أربع ورقات نقدية فقط.

أسباب التضخم في سوريا

أوضحت “عاصي” أن أسباب التضخم متشابكة، منها عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية الغربية والتضخم المستورد بسبب ارتفاع أجور النقل الناجمة عن التوترات في البحر الأحمر.

أما العوامل الداخلية، فتشمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثير ذلك في تكاليف الإنتاج، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بتمويل المستوردات.

تأثير تدني سعر الفائدة..

بينت “عاصي” أن سعر الفائدة المتدني في البنوك، الذي يتم تفضيله بوصفه سياسة اقتصادية للاستمرار بالإقراض للمشاريع الإنتاجية يؤثر في الإيداعات في البنوك.

وأوضحت أن هذه السياسة شجعت البعض على الاقتراض للمضاربة على سعر الليرة، على الرغم من أن البنوك المركزية عادةً ترفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

مكافحة التضخم…

شرحت “عاصي” أن إجراءات البنك المركزي للسيطرة على التضخم تركزت في تقييد السيولة ووضع الشروط على السحب النقدي من البنوك، وهذا أدى إلى تأثيرات سلبية في العملية الإنتاجية والتجارية.

وأكدت ضرورة دراسة أسباب التضخم واتخاذ إجراءات منسجمة من قبل المصرف المركزي لتخفيف العوامل الداخلية التي تؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

Exit mobile version