شهد مجلس الشعب من جديد مشادة كلامية بين عدد من النواب ووزير المالية مأمون حمدان على خلفية بيان الحكومة بشأن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2012والذي تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وبحسب صحيفة “الوطن” وصف بعض النواب مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2012 بأنه “مخالفة دستورية صريحة”، نظراً لتأخره عن المدة المحددة بالدستور، وهي عام واحد، في حين ردّ وزير المالية بالقول مستهزئاً : “حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث”؟.


النائبة فاديا ديب استغربت من طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي علماً أن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 ودور مديرية الاستعلام الضريبي، ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب وإصدار قانون جديد إن كان هناك تعليمات أخرى.


فأجاب الوزير “أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون”، ما استدعى رداً من عدد من النواب بأنه لا يحق له أن يملي على النواب ما يريد، وأن لهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل، وأنه “في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر”!.


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام