هاشتاغ – علي المحمود
تنتظر حشود من المواطنين في البرامكة وسط العاصمة السورية، أي وسيلة نقل، تحت أشعة الشمس التي أحرقت بلهيبها أصغر الأمنيات في ركوب أي سرفيس يوصلهم نحو أعمالهم ومنازلهم، إذ أعادت الأزمة الحالية للذاكرة “ذلَّ الطرق” الذي لم ينته حتى اليوم.
“طلب موتور” جملة تتردد إلى مسامعك كثيراً في وقت الأزمات وحتى الانفراجات؛ إذ تبرز اليوم هذه التجارة ومع اشتداد أزمة المواصلات التي تصاعدت وتيرتها مع قلة وسائل النقل التي لا يراها الناس في كثير من الأحيان، ناهيك عن أسعار سيارات الأجرة التي يجادل فيها المواطن صاحبها ليتفق معه على سعر يمكنه دفعه بشكل أو بآخر.
يقول “أبو محمد” أحد أصحاب الدراجات النارية لـ “هاشتاغ” إن الدراجة النارية باتت بديلاً من سيارات التكسي؛ إذ يتم الاعتماد عليها اعتماداً رئيسيا، وبوساطتها يعيل عائلته، بحسب قوله.
ويوضح “أبو محمد” أنه ينقل المواطنين من شارع الثورة إلى أي منطقة ضمن العاصمة، مؤكداً أن كلفة أي طلب ضمن دمشق تحتاج إلى نحو ليترين من البنزين، بحسب تعبيره.
ويؤكد “قاسم” صاحب دراجة نارية أن سعر التوصيل من شارع الثورة إلى أوتوستراد المزة يصل إلى نحو 15 ألف ليرة سورية، وهو سعر أرخص مقارنةً بأسعار التكاسي التي تتقاضى ما بين 25 و30 ألف ليرة سورية.
وبحسب “قاسم” فإن الدراجة ذات المواصفات الميكانيكية الممتازة تسير نحو 25 كيلومتراً مقابل ليتر بنزين في المدن، ما يجعلها مطلوبة من الجميع باستثناء العائلات، بحسب وصفه.
ولكن، هل يُسمح للجميع باستخدام الدراجات النارية على الرغم من مخاطرها؟
يقول رئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن لـ “هاشتاغ”
إنه يُسمح للشخص استخدام دراجته النارية في حال كانت مرخصة شريطة التزامه قانون السير وضوابط المرور ووضع الخوذة، مضيفاً أن مراسلي الوزارات والمؤسسات الرسمية هم الأكثر استخداماً شريطة إبراز مهمة رسمية بذلك.
ولكن يبقى لهذا النوع من وسائل النقل ضريبة باهظة، إذ تقدر المصادر أن 135 دراجة نارية كانت سبباً رئيساً في حوادث السير التي شهدتها بعض الطرق في البلاد.