وافق مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية، أمس، على رصد ما يزيد على عن (930) ألف دولار، (2.6 مليار ليرة سورية) لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
ورصد مجلس الوزراء المبلغ للتعويض على المتضررين في القطاع الزراعي جراء العاصفة في محافظة اللاذقية مؤخراً.
على أن تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة.
إقرأ أيضا: عاصفة أمس تفضح طريقة التعامل مع مشروع الطاقة الشمسية في سوريا
التعويض لأغلب الزراعات
وقال وزير الزراعة السوري إنه سيتم التعويض للفلاحين المتضررين في محافظة اللاذقية نتيجة العاصفة التي حدثت في 25 من شهر حزيران/يونيو الماضي
وأكد الوزير، أن التعويضات ستشمل أشجار الزيتون والحمضيات التي سيتم اقتلاعها بشكل نهائي والأشجار التي تكسرت أغصانها
كذلك سيتم التعويض عن تساقط الثمار وعن الأضرار في خلايا النحل والدواجن والبيوت المحمية حيث تم تحديد معايير دقيقة لنسبة الضرر وحجمه.
إقرأ أيضا: عاصفة مطرية في “عزّ الصيف” تستنفر دوائر حكومية سورية وخبير مناخي: التنبؤ بعاصفة مماثلة صعب
صرف حوالي 570 ألف دولار
وكشف وزير الزراعة السوري أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية الذي جرى الأسبوع الحالي إقرار توزيع حوالي (570) ألف دولار أي (1.6) مليار ليرة سورية.
وقد خصصت تلك المبالغ للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في كل المحافظات من الشهر الأول حتى اليوم نتيجة الظروف المناخية من صقيع وسيول وأمطار.
تعويضات سابقة
وبلغت قيمة تعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية حوالي (138) ألف دولار، أي (387) مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من عام 2022.
وتوزعت التعويضات على محافظتي طرطوس واللاذقية، بسبب أضرار العواصف البحرية وأضرار الصقيع على الخضار الباكورية.
كما تم تعويض مربي الثروة الحيوانية بمحافظة حمص إثر جائحة مرضية أصابت الأغنام.
التعويض بنسبة (50%)
ويعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على مساعدة الإنتاج الزراعي للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية وتعويض المتضررين عن الخسائر والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية والأحوال المناخية.
إقرأ أيضا: “الإنقاذ الدولية” تحذر سورية خلال 2022: انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار والجفاف
وحدد عمل الصندوق وفق المرسوم رقم (114) لعام 2011 بالتعويض للمتضررين عندما تزيد المساحة المتضررة ضمن المنطقة الإدارية على (5%) ونسبة الضرر تتجاوز (50%) من الإنتاج.