كشف موقع “بوابة الوسط” الليبي، أمس الأحد، أن شركة عقارية ممثلة للملكة إليزابيث الثانية، أعلنت عن رفضها تسليم آثار ليبية تعود للعصر الروماني، مسروقة منذ أكثر من مئتي عام.
وقدم المحامي الليبي محمد شعبان المقيم في لندن، طلباً رسمياً لاستعادة الآثار القديمة، وهي عبارة عن فسيفساء خشبية تقع في حديقة “وندسور جريت بارك”، وجلبت إلى هذا المكان عام 1816 من ليبيا.
وأشار المحامي إلى أنه بعث برسائل إلى الشركة الممثلة للملكة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 يطلب فيها إعادة الأعمال الحجرية التاريخية، التي أخذها دبلوماسي بريطاني في القرن التاسع عشر من موقع “لبدة” القديم قرب طرابلس.
وقال ممثلو الملكة في ردهم على الطلب: “طلب منا عميلنا (في إشارة إلى الملكة إلزابيث) إبلاغك بأن الأعمدة لن يتم إرجاعها إلى ليبيا”، وذلك حسب التقرير الذي نشره موقع جريدة “ذا ناشيونال نيوز” على الإنترنت.
وأكد المحامي المعتمد من المملكة المتحدة الذي يمثل دولة ليبيا، أنه أُصيب بخيبة أمل إزاء الردود التي تلقاها من الفريق القانوني الذي يمثل الملكة إليزابيث، التي تقع الأنقاض على أرضها حالياً، في الأشهر الستة التي انقضت منذ اتصاله لأول مرة.
وأضاف: “إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني المهذبة التي تقول (سنعود إليك)، لم أتلقَ شيئاً جوهرياً منذ شهور”، موضحاً أنه تولى القضية بعد أن سمع مراراً وتكراراً شكاوى حولها من أفراد في المجتمع، أعتقد أنهم يأملون في تجاوز الأمر.
وقال: “وجود جزء من تراثنا في ملكية التاج أغضب الليبيين.. وأخلاقياً، ما من شك في أن هذا التراث قد سرق من الليبيين ويجب إعادته إليهم”.