أكد مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء فواز الضاهر في معرض رده على الانتقادات الواسعة التي أثارها قرار وزارة الكهرباء مؤخراً بالسماح بتأمين الكهرباء 24 ساعة لبعض الاشتراكات مقابل تحصيل 300 ليرة أن قيمة التكلفة عالية ولا تتوقع الوزارة تقديم أي طلبات بهذا الخصوص إلا في الحالات التي تحتاجها بعض المنشآت الصناعية.
وأوضح أن الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول إضافة لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المشافي والجامعات وأن هذه الخدمة (الخطوط المعفاة من التقنين) غير متاحة للاشتراكات المنزلية أو المكاتب لأنها غالباً ما تكون عبر الشبكة المتوسطة ولا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها إضافة إلى أن كلفة مثل هذه الخطوط عالٍ جداً، وتصل كلفة كل واحد كيلو من هذه الخطوط لحدود 300 مليون ليرة وفق التكاليف الحالية موزعة على نحو 100 مليون ليرة لمركز التحويل ونحو 90 مليون ليرة للخلية الكهربائية و120 مليون ليرة كلفة الكبل طول واحد كيلو متر.
وأشار إلى أن الموافقة على منح اشتراكات معفاة من التقنين هي رهن الحالة الفنية للمنظومة الكهربائية وقدرة الشبكة على تحمل مثل هذه الحمولات المتاحة من الطاقة المولدة.
وعن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توزيعها وبيعها لمثل هذه الاشتراكات بين أن إجمالي كل الاشتراكات المعفاة من التقنين لا تتعدى تغذيتها 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها وهو ما يمثل حدود 1-2 بالمئة في أفضل الحالات.
وأثار قرار وزارة الكهرباء تأمين خطوط معفية من التقنين لمن يرغب مقابل دفع ثمن كل كيلو واط ساعي يتم استهلاكه 300 ليرة انتقادا واسعا وسخرية من رواد الموقع الأزرق، وخاصة في ظل التقنين الجائر والذي يصل إلى 5 ساعات قطع وأقل من ساعة وصل .