بدأت الأحداث مبكراً في أولمبياد باريس 2024، إذ تم الإعلان عن فضيحة تجسس اجتاحت منافسات الكرة النسائية في الدورة الأولمبية.
حيث لن تشرف بيف بريستمان مدربة الفريق الكندي لكرة القدم للسيدات على إدارة الفريق في المباراة الافتتاحية، بينما تم طرد مساعدة المدرب ومحلل الأداء بالفريق من الألعاب، وفقاً لوكالة “رويترز”.
إجراءات تأديبية
الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قال، إنه بدأ إجراءات تأديبية فيما رد الاتحاد الكندي للعبة أنه سيبدأ مراجعة مستقلة.
وذلك بعد أن قال منتخب نيوزيلندا للسيدات، إن جلسة التدريب الخاصة به الاثنين تعطلت بسبب طائرة مسيرة قادها أحد أعضاء فريق كندا المنافس ضمن المجموعة الأولى.
وأوضحت اللجنة الأولمبية الكندية أنها اتخذت إجراء، لإبعاد اثنين من أعضاء الطاقم الفني لفريق السيدات من تشكيلته للأولمبياد.
بينما لن تتولى بريستمان المسؤولية أمام نيوزيلندا اليوم الخميس.
تحقيق رسمي
إلى ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان: “تم استبعاد جوزيف لومباردي، المحلل غير المعتمد لدى الاتحاد الكندي لكرة القدم من الفريق الأولمبي الكندي، وسيتم إعادته إلى البلاد على الفور”.
كما أضافت: “تم استبعاد جاسمين ماندر، المدربة المساعدة التي يرفع السيد لومباردي تقاريره إليها، من الفريق الأولمبي الكندي وسيتم إعادتها إلى المنزل على الفور”.
وقالت محكمة فرنسية، إنه حكم على لومباردي بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة أغراضه.
فيما جاء تعليق “الفيفا” على الموضوع بالقول: “فتحنا تحقيقاً ضد الاتحاد الكندي والسيدة بريستمان والسيد لومباردي والسيدة ماندر بسبب الانتهاك المحتمل للمادة 13 من قانون (الفيفا) التأديبي والمادة 6.1 من لوائح كرة القدم الأولمبية”.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له: “سيتم رفع الأمر للنظر فيه من قبل اللجنة التأديبية في الأيام المقبلة”.
اقرأ أيضاً.. الأمم المتحدة تحتج على الحظر الفرنسي لارتداء الحجاب في أولمبياد باريس
منع الحجاب
في سياق آخر، لا زالت قضية منع وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا اللاعبات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال مسابقات الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس، تتفاعل.
وكانت هذه الخطوة قد استدعت انتقادات من جمعيات حقوقية، والأمم المتحدة، وكذلك منظمة العفو الدولية.
حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه ورغم المطالب المتكررة، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية دعوة السلطات الرياضية في فرنسا إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على الرياضيات اللواتي يرتدين الحجاب في الأولمبياد وعلى جميع مستويات الرياضة.
واعتبرت أن الرد غير كافٍ وينم عن عدم الاكتراث، في مسألة تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن اللجنة الأولمبية الدولية، قالت في ردها على الرسالة المشتركة، إن الحظر الذي فرضته فرنسا على الحجاب الرياضي كان خارج نطاق الحركة الأولمبية.
مؤكدة، أن الحرية الدينية تُفسّر بطرق مختلفة من قبل الدول المختلفة.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن الحظر الفرنسي المفروض على غطاء الرأس في الرياضة، يتعارض مع قواعد اللباس التي تعتمدها الهيئات الرياضية الدولية.
وأضافت المنظمة، أنها اطلعت على القواعد الرياضية في 38 بلداً أوروبياً.
ووجدت أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لديها قواعد منصوص عليها بشأن حظر ارتداء غطاء الرأس الديني، سواء على مستوى القوانين الوطنية أو الأنظمة الرياضية الفردية.
وتمنع فرنسا ارتداء الحجاب في العديد من الرياضات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة.
كما تمنعه في المسابقات على جميع المستويات، بما في ذلك مسابقات الفئات الشابة وكذلك الهواة.
وتحظى هذه القرارات الفرنسية بتأييد فرنسيين لا يرغبون برؤية مظاهر دينية واضحة في العلن.
إلا أن آخرين يخشون من أن فرنسا قد تستخدم هذه القوانين كحجة لقمع الأقليات في البلاد، وأبرزها الأقلية المسلمة.
تلوث نهر السين
لم يقتصر الجدل السياسي المحيط بالألعاب على مسألة الحجاب، بل طال أيضاً مسألة تلوث نهر السين الذي ستقام فيه مسابقات السباحة المفتوحة والخطر الذي قد يسببه على صحة وسلامة السباحين.
ويضاف إلى ذلك السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالتباري تحت راية لاعب محايد فقط، أي من دون ذكر بلادهم أو رفع علمها أو عزف نشيدها، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كذلك سُجّلت اعتراضات من قبل المحتجّين على الحرب في غزة، على مشاركة اللاعبين الإسرائيليين في المسابقات، رغم المطالبات بمنعهم.
إذ قال رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لباريس 2024، في آذار/مارس الماضي، إنه من غير الوارد تصور فرض عقوبات على “إسرائيل” خلال الألعاب الأولمبية بسبب حربها في غزة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، يوم الاثنين، أن الرياضيين الإسرائيليين مرحب بهم في فرنسا.