هكذا يتعامل الأشقاء مع شرايين النقل السورية: غرامات تصل حدّ التشليح في العراق والأردن..و”إتاوات” الداخل تزيد الطين بلّة

تتعرض الشاحنات السورية المبردة التي تحاول إيصال الإنتاج السوري إلى خارج الحدود لضرائب وإتاوات في الداخل والخارج عبر معبري نصيب وجابر مع الأردن، والقائم وطربيل مع العراق.

رشى تدفع في الداخل تحت أسماء مختلفة، وتأخير على المعابر، والنتيجة تكدس السيارات التي تحمل الإنتاج المحلي، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية التي لا تجد طريقها إلى الأسواق الخارجية.

تفرض الضرائب على الشاحنات السورية دون غيرها من السيارات العربية الأخرى التي تدخل الأردن، والرسوم التي يدفعها مالكو السيارات السورية في العراق، هي الأعلى.

أصحاب شاحنات يقولون لـ”هاشتاغ” إن المبالغ التي يدفعونها “خربت بيوتهم”، وجعلت الكثير منهم يركن سياراته بلا عمل.

وبين تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” من الأردن أو سورية، يتكبد أصحاب الشاحنات السورية مبالغ ينوؤون بدفعها، وتتسبب بأضرار للمنتجين الذين لا تجد منتجاتهم طريقها إلى الخارج.

يقول رئيس جمعية النقل المبرد بدمشق عبد الإله جمعة إن رسوم الشحن

ارتفعت عشرة أضعاف، من 1 إلى 10 في المئة، حيث كان الرسم في معبر “جابر” بالأردن يقتصر على 300 دينار لكل المعاملة أي 420 دولار، لكن بعد 2018 أي بعد فتح معبر نصيب ولمدة أربعة أشهر، تم تعديل الرسوم في 10/ 9/ 2018 بتعميم آخر، لتصبح10%، وبعد نحو 20 يوماً عدلت الأردن رسومها بحجة المعاملة بالمثل كما يقول عبد الإله جمعة، وارتفعت الرسوم من 300 إلى 1200 دينار، وهذا الرقم بالدولار يعني أن التكاليف ارتفعت على الشاحنة السورية أربعة أضعاف من 420 دولار إلى 1550 دولاراً.

أصيب عمل الأسطول السوري بالجمود أو كما سماه بعضهم ” بالموت” لأن المصدرين أصبحوا يعتمدون على السيارات العربية المعفاة من كل هذه التكاليف، علماً أن القرار يفرض على التجار طلب سيارات عربية في حال عدم وجود سيارات سورية، لكن هذا لا يحصل غالباً، لتبدأ رحلة المطالب والتخاطب مع الجهات المعنية لإيجاد حل ما زالوا ينتظرونه!

ليست الرسوم هي كل المشاكل التي تواجه عمل أسطول الشحن الذي يصل عدده إلى 5 آلاف شاحنة مبردة، كما يؤكد جمعة، بل إنه وبعد فتح معبر “نصيب ـ جابر” بين سورية والأردن في 2018، أصبح السائقون يحتاجون إلى فيزا للدخول إلى السعودية، من السفارة السعودية، ولأن السفارة مغلقة أصبح من غير الممكن الحصول على فيزا، وهذا يعني منعهم من الوصول إلى السعودية رغم التعطش لعودة العمل بعد توقف استمر من 2014 إلى 2018، وأصبحت الشاحنات السورية المحملة بالمنتجات السورية تفرغ حمولتها في ساحة جمارك “جابر” لتقوم الشاحنات الأردنية بتحميل البضائع التي أفرغتها الشاحنات السورية والتوجه فيها إلى الخليج، بعد دفع السوريين للضرائب التالية:

1250 ديناراً على كل نقلة، 35 دينارا لفحص كورونا، ، وهنالك 15 دينارا للمخلص الجمركي، و2 دينار أشعة، و5 دنانير فيشة بعد إلغاء الدفتر السوري المشترك.

التأمين الذي يحصل عليه السائقون من سورية ويدفعون مقابله 600 ألف ليرة لم يعد معترفاً عليه حالياً في كثير من الدول ومن بينها الأردن، ولذلك يصبح لزاماً عليهم إعادة الدفع ثانية للحصول على تأمين جديد من الأردن مقسم إلى ثلاثة شرائح: 3 أشهر، أو ستة، أو سنة.

ويؤكد أبو شريف صاحب سيارة مبردة يعمل في الشحن منذ 23 عاماً أنه دفع 320 ديناراً كلفة تأمين لمدة 3 أشهر. ويصف تكاليف الشحن الحالية بأنها “خربان بيوت”. يتحدث الرجل عن التعب الذي يتكبدونه في رحلتهم بالبضائع لقلة المردود، حيث يتم تقاسم التكاليف بين التاجر و”الشحّين” لمرابح لا تستحق الذكر، ويؤكد أن هنالك من ركن سياراته بلا عمل منذ أكثر من عام لأن العمل مع هذه التكاليف لم يعد مجدياً.

ليس هذا كل شيء، بل هنالك تكاليف سببها بطء الإجراءات والحركة، الأمر الذي يدفعهم لتحمل أعباء تشغيل التبريد لمدة قد تصل ما بين 6- 8 أيام بعد ” نغمة” إجراءات كورونا، ريثما يصل دورهم.

يقول السائق أبو محمود، وهو صاحب شاحنة مبردة من الضمير، إن كلفة كل يوم تصل إلى نحو 80 لتر مازوت بسعر 2000 ليرة. يضاف إليها تكاليف الزيت والعجلات، خاصةً أن معظم السيارات قديمة ومصروفها كبير.

في السابق كان الأمر ينتهي منذ خروجه من بيته حتى يعود من سفره إلى الكويت بما لا يزيد عن 10 أيام، أما الآن فيحتاج 10 أيام حتى يصل إلى معبر “العمري” على الحدود الأردنية مع السعودية، و”عليك أن تتخيل ما الذي يحل بالسيارة المحملة بما لا يقل عن 30 طناً من الفاكهة التي تصل بعد 15 يوماً بدلاً من وصولها في 5 أيام؟ وهذه الأضرار يتقاسمها المواطن السوري كما التاجر السوري والسعودي” كما يقول.

يضيف أبو شريف أن الأردن يعتمد أسلوب الترفيق حيث يمنع عليك التوقف حتى تصل إلى حاجز العمري مهما اعترضك من مشاكل. والأسوأ أنهم لا يستطيعون تجاوز معبر “جابر”، بينما في السابق كانوا يصلون إلى العقبة ومنها إلى مصر، وكانوا يفرغون الحمولة في عمان، ويعودون إلى الغور ثم سوق الهال، وكانت السيارات تذهب محملة وتعود كذلك، أما الآن فتعود فارغة، وهذا يفاقم أيضاً من التكاليف.

لا يتحرك السائقون قبل إجراء اختبار كورونا، وللقيام بذلك يقول السائق أبو شريف إنهم ينتظرون صدور نتائج التحليل من الصباح وحتى المساء، لأن الفريق المختص بإجراءات كورونا يعمل لوقت قصير، حيث تقسم الفترة بين صباحية تبدأ من 8 صباحاً إلى العاشرة، ثم الفترة المسائية من 4 بعد الظهر وحتى التاسعة، وكل هذا يبدأ بعد دفع 35 دينارا قبل “المرحبا”، كما يضيف أبو شريف، بينما في السعودية ينتهي الأمر بدقائق فقط.

إجراءات كورونا الطويلة بمثابة “الحجة” لإعاقة عمل الشاحنات السورية كما يقول رئيس جمعية الشحن عبد الإله جمعة، حيث يتقلص عدد السيارات التي تدخل الأردن من بين العشرات المصطفة إلى 20 سيارة لكي يتمكنوا من تسويق بضائعهم، وهذا يفسح المجال للشاحنات الأردنية بالعمل على حساب الشاحنات السورية، وكذلك تسويق المنتجات الأردنية، مستغلين مشكلة عدم امتلاك السوريين للفيزا التي تمكنهم من دخول السعودية.

بدأت رحلة مخاطبة جمعية النقل المبرد للجهات الرسمية بالتصرف وإلغاء الرسوم المفروضة من الجانب السوري منذ صدور قرار رفع الرسوم في 2018 وحتى هذا العام، حيث كان آخر طلب في مطلع هذا العام لوزارة النقل يلتمسون فيه تخفيض الرسوم وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 1/1/ 2021 لأنها تضاعفت أيضاً في هذا العام، ووصلت إلى 2200 دولار وهذا رقم مرهق على أصحاب السيارات الذين يتعرضون لمنافسة شرسة من أصحاب سيارات الدول العربية المعفاة من هذه الضرائب.

وعدّ بعض المصدرين والناقلين، إن مشاركتهم مع ممثليهم من جمعيات من جهة مع الجهات الرسمية من جهة ثانية عند اتخاذ أي قرارات بشأن عملهم سيحقق نتائج أفضل من إقصائهم عنها.

المعبر الثاني الذي لا تقل صعوباته عن مثيله قبل إغلاقه ثانية بعد جائحة ” كورونا” هو معبر “القائم” الذي يقع بين سورية والعراق، عن هذا المعبر تحدث أصحاب السيارات الشاحنة عن الكثير من الجبايات التي تفرض عليهم بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه السوري هو الأعلى، يأخذون تأمين على السيارة وفيزا علماً أنهم لا يدخلون إلى العراق، بل يفرغون الحمولة في المعبر الواقع على الحدود العراقية، ويأخذون منهم رسوم بدون إيصالات وهذا ما يسمونه فيز مزورة أو وهمية ويأخذون عليها رسوم تصل إلى 350 دولار بشكل غير رسمي.

يقول أبو جورج تاجر وصاحب أسطول نقل، إن التكاليف التي يدفعها السوري هي الأعلى، حيث يصل مثلاً المستورد من إيران إلى قلب بغداد بكلفة لا تتجاوز 1000 دولار فقط ، بينما يدفع المستورد الذي يشحن من سورية إلى العراق مبلغ لا يقل عن 7 ألاف دولار ودون أي إيصالات تبرر دفع هذه المبالغ، وحتى الزراعة المعفية تكلف هذه القيمة، وكل هذه المصاريف كبيرة وغير مبررة، ويجب أن تعمل الجهات الرسمية على حلها، لأنها ترفع من تكاليف المنتج السوري وتحد من إمكانية المشاركة والمنافسة مع المنتجات القادمة من دول أخرى كتركيا ولبنان وإيران كما يؤكد أبو جورج.

يقول بعض من تحدثوا إلينا من الذين يشحنون إن المبالغ التي يدفعونها داخل البلاد لا تشكل لهم عبئاً كبيراً كما المبالغ التي يتم دفعها في العراق والأردن، فهم يدفعون مبالغ يقولون عنها” مقدور عليها”. ولكنها بالمحصلة تضاف إلى إجمالي التكاليف، فهم يدفعون لمكاتب مندوبة على الحدود السورية، تأخذ أتاوات منها “منفست” بقيمة 200 دولار، وبعدما اعترض دافعوها عليها أصبحت 300 دولار! ويدفعون ضرائب لمكتبين آخرين، الأول بقيمة 300 دولار، والثاني بقيمة 625 ألف ليرة .

ومن القضايا المعيقة لعملهم في الداخل أيضاً موضوع تأمين المحروقات، حيث لا تتجاوز الكمية التي يحصلون عليها بسعر مدعوم 300 ليتر في الشهر، وهذه الكمية يتم استهلاكها عندما يسيرون لمسافة لا تتجاوز 600 كم، والحاجة لا تقل عن 3 ألاف لتر.

ويؤكدون أن الكمية المدعومة يجب أن لا تقل عن 1500 لتر، أو عدم مخالفتهم عند عودتهم بكميات تفوق 600 ليتر من المازوت، ويطالبون في تخصيصهم بكازية تدار من قبل الدولة في كل محافظة لتزويدهم بالوقود.

أما الضرائب التي يطالبون فيها من قبل وزارة المالية فتلك بحث آخر كما يقول أبو جورج، إذ يصل المبلغ إلى نحو مليوني ليرة، وهذا ما يصفونه بالظلم كون قطاعهم خدمي، وخدمة الشحن تقوي المصدر والمنتج، وصعوبات العمل جعلتهم شبه متوقفين.

ينتقد رئيس الاتحاد التعاوني للنقل خالد زيد قرار رفع الرسوم من قبل الحكومة ويؤكد أن كل سيارات الدول العربية التي تعبر نصيب لا تدفع في الأردن، باستثناء الشاحنات السورية والسبب الرسوم الأعلى التي فرضتها سورية على السيارات الأردنية، ويقول إن هذه القرار غير صائب لأن عدد السيارات الأردنية التي تدخل سورية في الشهر لا يتعدى 5 سيارات، بينما يدخل إلى الأردن يومياً أكثر من 200 سيارة سورية.

مشيراً إلى أن السيارة الأردنية لا تدفع أكثر من ربع القيمة لأنه لا يوجد مسافة من الأردن إلى سورية، حيث أن التسعيرة تحسب على أساس: “الوزن القائم أو الفارغ للسيارة مضروباً بالمساحة ثم مضروباً بـ 10%”

بينما تصل المسافة بين نصيب والسعودية إلى 1500 كم أي 1500 دينار والدينار يساوي دولار وثلث. وقال زيد أن هذا الأمر أخذ منهم الكثير من الوقت والمطالبات دون نتيجة!

أضاف زيد أنه عند التعامل بالمثل فالسوريون هم الخاسرون. وفيه “خربان لبيت الناس والمصدرين والمنتجين” بسبب ارتفاع قيمة البضاعة، حيث يدفعون في الأردن أكثر من 1500 دينار، بينما السيارات العربية لا تدفع ليرة!

وأكد زيد أن وزارتي المالية والنقل لا تستوعبان هذا الكلام ، والنتيجة الحصول على مبلغ لا يتجاوز مثلاً 100 ليرة في اليوم، بينما الخسارة تفوق 200 ألف دينار! هذا يؤثر على معيشة المواطن وعلى أسطول الشحن الذي يصل إلى نحو 25 ألف سيارة شاحنة و5 ألاف براد.

أضاف زيد أن هذا المعبر ” نصيب” ما زال المعبر الوحيد حتى الآن، وخيارات السيارات السورية صعبة مقابل أن السيارات الأخرى لا تدفع. إضافة إلى تأخير وصول الفواكه والخضراوات إلى السعودية، ووصولها بسعر مرتفع وغير منافس يقدره بنحو 20 ريال للكيلو بينما يصل بقيمة لا تتجاوز 5 ريالات من بقية السيارات الشاحنة كاللبنانية والتركية..الخ.

أضاف زيد أنه بعد فتح معبر نصيب في 2018 أصبح العمل برأسماله، وأنهم يعملون على علاج هذه القصة قبل الحرب وخلالها وبعدها مع وزارتي النقل والمالية ، ولكن دون استجابة وما زالوا مستمرين في تعريض البلد للخسارة.

لمدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد وجهة نظر أخرى، فهو يؤكد أن البداية كانت من الطرف الأردني وليس السوري، وأنهم أول من رفع الرسوم ووزارة النقل عاملتهم بالمثل. وأن الضريبة تعود لعام 2003 وأنهم عندما أعدوا الدراسة في 2018 شاركت فيها كل الجهات التي لها علاقة بالموضوع. وأكد أن الأردن فرض رسوماً قبل عام 2010 وكانوا يغضون الطرف عن الموضوع وسمحوا بمرور السيارات، وأنهم بعد إعادة فتح معبر نصيب، وقبل فتحه أحضروا كل الفعاليات وأصحاب العلاقة ، وأحضروا معهم فواتير بالمبالغ التي يدفعونها للأردن، وبعدما أجروا حسبة كم يأخذ الأردن أخذوا مثلها. كالتأمين، و فارق المازوت، والبيان الجمركي من الأردن إلى الخليج.

أضاف أسعد أن الأردن اعتبر أن سورية يجب ألا تأخذ رسوم نهائياً فضاعفوا الغرامة على السيارة السورية.

وبين أسعد أنهم كانوا يأخذون نحو 400 دينار، وهذا المبلغ على الدولار يعادل 600 دولار، أما الآن فأصبحوا يأخذون 1500 دينار، ويرى أسعد أن المشكلة في انخفاض قيمة الليرة، ففي السابق كانوا يدفعون الرسوم ولم تكن تسبب أي مشكلة، ولكن تراجع قيمة الليرة جعل المبلغ الذي يدفعونه كبيراً.

ويؤكد أسعد أنهم اجتمعوا مع شخصيات من الجانب الأردني أكثر من مرة، وأنه حصل تواصل بين وزراء النقل في البلدين ووعد النقل في الأردن خيراً، لكن لم يحصل شيء عملي، وأكد أنهم عرضوا على الجانب الأردني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه والاتفاق على صيغة محددة، وقد بادروا وخفضوا الرسوم أكثر من مرة من 17% إلى 10% ثم إلى 7% في نهاية عام 2019، ولكن الجانب الأردني لم يتخذ خطوة مقابلة، بل فرض رسوماً ليست مفروضة من قبل الجانب السوري.

وقال أسعد “كل ما علينا عملناه، ومستعدون للتخفيض إذا تجاوب الطرف الآخر، لكن نحن نخفض وهم يزيدون، ويعدون بالتخفيض ولا يلتزمون”، ويبدو أن الغاية من هذه الإجراءات هو الضغط على السيارات السورية لكي لا تعمل، “فارق المازوت خفضناه إلى الصفر، بعدما كنا نتقاضى فرق السعر وهم رفعوه إلى 80 دينار، والحقيقة هم لا يريدون وصول السيارة السورية إلى الخليج، وعند معبر جابر يأخذون الحمل السوري إلى السيارة الأردنية”.

أضاف أسعد أن خياراتهم محدودة حتى الآن، وأن باقي المنافذ مغلقة، فمعبر القائم بين سورية والعراق أغلق ثانية بسبب كورونا، والمعابر إلى الخليج كلها مغلقة، ومعبر نصيب هو الحل الوحيد، خاصةً أن الخليج لا يسمح بدخول كل السيارات، فمرة تدخل ومرات لا يسمح لها، مؤكداً أنه “بهدف تصدير بضاعتنا مستعدون لإدخال السيارات الأردنية”. ويرى أسعد أن الرسوم زريعة، لأنهم يمررون كل السيارات معفاة إلا السورية.

وعن نتائج زيارة الوفد العراقي لسورية قال أسعد إنه في الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة العراقي إلى سورية أعطوه مذكرة لإيصالها إلى وزير النقل في العراق يطالبون فيها بفتح الحدود.

عند التواصل مع أحد العاملين في جمارك الأردن قال المصدر إن المشكلة برزت عندما فرضت السلطات السورية الضرائب على الشاحنات التي تعبر على أراضيها، ولذلك فرضت قرارات مماثلة في الأردن، ففي السابق كانت الشاحنات السورية تدفع رسم مرور 109 دينار تستوفى كرسم مقطوع.

ووصف المصدر قرار المسؤولين في سورية بالخاطئ لأسباب كثيرة منها: أن عدد الشاحنات السورية التي تعبر الأردن يومياً بالمئات، بينما الشاحنات الأردنية التي تعبر إلى سورية أو لبنان بعدد أصابع اليد.

كما أن المسافة من معبر نصيب إلى الجديدة 100 كم تقريباً، بينما المسافة من جابر إلى العمري 174 كم، وإلى العقبة 426 كم، وإلى الكرامة 430 كم، وإلى عمان 92 كم، وهذا يعني أن ما ستقطعه الشاحنة السورية أكبر بكثير من الشاحنة الأردنية، وهذا يعني أن ما ستدفعه أكثر بكثير تبعاً لآلية التكليف المعمول بها.

أضاف المصدر أنه لو كان القرار له لمنح الشاحنات الأردنية امتيازات خاصة عند دخولها سورية، أو عبورها من سورية، وكذلك المنتجات بهدف الحصول على المعاملة بالمثل، وهذا في النهاية يصب في مصلحة سورية، فموسم الأردن من الصادرات الزراعية يقتصر على موسم البندورة من الغور الذي يستمر لمدة 3 أشهر فقط، بينما المواسم السورية على طول العام، ولذلك لا بد من السماح بدخول الخضار الأردنية، لكي تسمح الأردن بدخول الخضار والفاكهة السورية.

ويشير إلى أن اشتراط سورية الحصول على إجازات استيراد لدخول المنتج الأردني إلى سورية، جعل وزارة الصناعة والتجارة تفرض قرارات بمنع دخول بعض المنتجات، واشتراط دخول بعض الأصناف بالحصول على رخصة استيراد. لافتاً إلى أن العقوبات الظالمة على سورية تتطلب مد يد التعاون مع أقرب شعب ودولة إلى سورية وهي الأردن.

ووصف الوضع على المعبر بالسيء “السائقون السوريون يستحقون معاملة أفضل، فالمسافة من نصيب إلى جابر لا تتجاوز 500 متر، تستغرق بين 5-7 أيام حالياً”.

يضيف “يجب على الجانب السوري أن يتدخل على أعلى المستويات لتبسيط الإجراءات، وإيجاد آلية لفحص كورونا، وفتح أكثر من مسرب لدخول الشاحنات السورية.”

ويؤكد المصدر أن الوفد التجاري والحكومي العراقي الذي زار الأردن مؤخراً منح المنتجات الأردنية أفضلية ومزايا وإعفاءات، والحقيقة أن 90% من البضائع تنتج في مصانع يملكها عراقيون في الأردن، والصادرات من الأردن إلى سورية يقوم بتصديرها رجال أعمال سوريين وأصحاب استثمارات في الأردن.

وعن أسباب تعقيد الإجراءات على حركة الأسطول السوري وبطئها قال إن هذه الإجراءات لها مبرراتها من حيث التدقيق في محاولات تمرير مخدرات، وممنوعات أخرى أحياناً!