تستهدف مصر الوصول إلى معدل نمو 4.2 بالمائة للسنة المالية (2024-2025) ارتفاعاً من 3 بالمائة للسنة الحالية وسط تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الاتصالات يُتوقّع بنسبة 16 بالمائة والسياحة بنسبة 45 بالمائة في السنة المالية المقبلة.
ومما يعزز النمو المستقبلي للاقتصاد المصري هو الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2024-2025 والتي تبلغ 2 تريليون جنيه وهي تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
أكثر من توقعات البنك الدولي
يفوق هدف مصر لنمو اقتصادها في السنة المالية المقبلة توقعات البنك الدولي التي تقدّر أن يبلغ النمو 3.9 بالمائة لكنها تبقى دون توقعات صندوق النقد الدولي التي تقدّر أن ينمو الاقتصاد المصري بواقع 4.7 بالمائة في 2024-2025.
وقد كان الصندوق خفّض مطلع العام الحالي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3 بالمائة بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن توقعات له صدرت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
أزمة خانقة
يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين.
محادثات مع صندوق النقد
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات على الأقل، رغم أن البلاد لم تحصل من القرض الأساسي سوى على الدفعة الأولى وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على برنامج الدعم في ديسمبر 2022، في حين تأخرت المراجعتان الأولى والثانية عن موعدهما المقرر بسبب الشروط المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه وتسريع عملية خصخصة شركات الدولة بشكلٍ أساسي
زيادة كبيرة الحجم
من المتوقع أن تكون الزيادة المرتقبة على الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر ذات حجم كبير وخاصة أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر الإصلاحي.