أفاد موقع “والا” العبري، الثلاثاء، أن 15 جندياً إسرائيلياً وقعوا على رسالة أعلنوا فيها رفضهم مواصلة الخدمة العسكرية ما لم يتم إبرام صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع.
تفاصيل الرسالة ومطالب الجنود
انضم هؤلاء الجنود إلى 138 توقيعاً سابقاً من جنود احتياط وجنود وضباط في الخدمة الفعلية، مما يرفع إجمالي الموقعين إلى 153 شخصاً.
وقد وقع بعضهم الرسالة للإشارة إلى أنهم سينهون خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى “نقطة الانهيار”، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
المطالب الموجهة للحكومة
الرسالة، التي وُجِّهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، دعت بشكل صريح إلى إنهاء الحرب الدائرة في غزة.
وجاء في نص الرسالة: “نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام”.
تداعيات الرسالة على المشهد السياسي والعسكري
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الشارع الإسرائيلي انقساماً واسعاً حول كيفية التعامل مع الأزمة المستمرة.
من جهة، هناك دعم شعبي واسع لتحقيق الأهداف العسكرية في غزة، ومن جهة أخرى، تزايد الضغوط الإنسانية لإنهاء الصراع وتحرير الرهائن.
ويمثل الموقعون على الرسالة مجموعة من جنود الاحتياط وأفراد الجيش الذين يرون أن استمرار الحرب يعني تعريض حياة الرهائن للخطر، مما يعكس إحباطاً متزايداً من التعامل العسكري الحالي مع القضية.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن تضيف هذه الرسالة مزيداً من الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه تحديات عسكرية وسياسية معقدة في إطار الحرب.
كما قد تؤثر على الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي في ظل استمرار القتال في غزة والضغوط السياسية والدولية لإنهاء الأزمة، وفقاً لمحللي الإعلام العبري.
ويظل السؤال الرئيسي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية هو كيفية التوفيق بين الأهداف العسكرية واستراتيجية تحرير الرهائن في ظل معطيات الصراع المتصاعد، وما إذا كانت هذه الرسالة ستحرك الحكومة نحو مفاوضات جديدة أو اتخاذ قرارات سياسية وعسكرية مختلفة.