هاشتاغ _ رهام كوكش
يعد الحديث عن ازدياد ساعات قطع الكهرباء الشغل الشاغل للسوريين، فساعات التقنين امتدت من ٨ إلى ١٢ ساعة، فيما بات الترويج للطاقة البديلة مشروع لحل الأزمة التي ازدادت تعقيدا خلال السنوات الأخيرة.
وخلال جولة لـ”هاشتاغ” لبيان عدد ساعات انقطاع الكهرباء، اشتكى “يوسف” أحد سكان منطقة الميدان وسط العاصمة من ازدياد ساعات التقنين، وقال إن “ساعات القطع ازادت مع بداية فصل الشتاء وساعات التغذية تكاد معدومة”.
وبين أن “مقومات الحياة أصبحت شبه مستحيلة في ظل انقطاع معظم سبل العيش مثل العمل والتعليم”.
وهذا ما أكدته “سهى” أيضا، وهي ربة منزل أربعينية مقيمة في حي ركن الدين، وأضافت أن “الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي قد ألحق ضرراً كبيراً في الأجهزة المنزلية وأدت إلى تعطل معظمها”، ولفتت بالقول “وحتى عندما تأتي الكهرباء تكون ضعيفة ولايمكن الاستفادة منها بشيء”.
وبرر مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق لؤي ملحم لهاشتاغ في وقت سابق إن “زيادة فترات التقنين في الوقت الحالي سببه زيادة الأحمال على الشبكة، وخاصةً أن الطقس الآن ليس كما كان قبل حوالي ثلاثة أشهر”.
وأشار إلى أن “الأحمال ستزيد بشكل أكبر مع البرد القارس، وساعات التقنين مرتبطة بالكميات الواردة من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”.
في حين قال وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريحات صحفية إن “الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية”، مؤكداً أن “وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين”.
نظام الأمبيرات
تردي التيار الكهربائي الحكومي عزز واقع الأمبيرات التي باتت حاجة ملحة للكثير من العائلات في غالبية محافظة دمشق، حيث بدأت معظم أحياء دف الشوك وصحنايا والمليحة وحتى أسواق الشعلان والصالحية بالاعتماد على نظام الأمبيرات.
وقال “محمد” المقيم في صحنايا بريف دمشق ومشترك بنظام الأمبيرات أنه “اضطر لشراء الكهرباء مقابل مبالغ باهظة”، مبينا أن “سعر الكيلو الواط ١٠ آلاف ليرة سورية دون الحصول على جودة عالية للكهرباء”.
أما “ناريمان” فبينت لهاشتاغ أنها “تدفع اشتراك شهري٢٠٠ ألف ليرة سورية، والغرض الأساسي من اشتراكها بالأمبيرات هي سحب المياه من الشبكة إلى الخزانات المنزلية وشحن الموبايلات بالإضافة إلى إنارة المنزل”، لافتة إلى أن “القطع للمتكرر وضعف جودة كهرباء الأمبيرات ألحق الضرر بتلك الأجهزة”.
قروض الطاقة
لجأ ميسوري الحال في سوريا إلى استخدام الطاقة الشمسية والاعتماد عليها بعد انقطاع الكهرباء لعدة ساعات طويلة، لكنه يبقى حلاً مخيباً لآمال محدودي الدخل.
وشجعت الحكومة المواطنين على الانتقال للطاقات المتجددة عن طريق منحها قروضاً لتركيب أنظمة متجددة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والخدمية والتجارية.
وتختلف تكلفة الطاقة الشمسية في سوريا باختلاف عدد الألواح المستخدمة وقوه البطاريات والأجهزة المستخدمة عليها، حيث تراوح سعر المنظومة بين ٦ ملايين والـ ٣٣ مليون.
وحدد المصرف التجاري السوري سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفة الريحية بـ 25 مليون ليرة سورية بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة. وقرض مشروع منظومة السخان الشمسي بسقف 5 ملايين ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.
كما حدد المصرف قيمة الفوائد على قروض القطاع المنزلي بـ 0% مع عدم تحميل المقترض أي عمولات مصرفية أو طوابع أو رسوم على العقد.
شروط تعجيزية
قال “مؤيد” وهو موظف حكومي وأحد المتقدمين للحصول على قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، أن شروط منح القرض من المصارف المحددة هي “شروط تعجيزية”.
وأضاف “الطاقة الشمسية مكلفة جدا ويضطر المواطنين لدفع الملايين على مدى سنوات، وبالتالي هي حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وتتضمن تلك شروط: أن يكون المتقدم بالطلب تحت الـ٥٠ عاما، وعدد محدد من الكفلاء غير المقترضين أو المتقدمين بكفالة لأحد بالإضافة إلى الثبوتيات العقارية، وفي حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص فيجب أن يكون مسجلا في التأمينات قبل خمس سنوات.
الترويج للطاقة حل غير مجدي
قال الخبير الأقتصادي علاء الأصفري لهاشتاغ إن “الترويج للطاقة المتجددة من خلال القروض التي تعطى للموظفين وغيرها غير مجدية، لأن راتب الموظف لايكفي لأكثر من خمسة أو ستة أيام، وهذا سيجعله غارقا في قروضه سواء القرطاسية أو الطاقة البديلة وغيرها من الأشياء التي تعرض بشكل تجزئة”.
ولفت إلى أن “الخلل يكمن القدرة الشرائية، وهل يكفي هذا الراتب أم لا؟”، مؤكدا أن “قروض الطاقة هي حلول مؤقتة”.
وأضاف “في سوريا لايوجد أكثر من ٥% من الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع تكاليفها سواء كانت نقدا أم تقسيطا وخاصة في ظل التضخم الحاصل لليرة السورية، حيث الآن تكلف الطاقة الشمسية بحدود ٣٠ مليون ليرة سورية للبيت وهذا حلم لكثير من الفقراء، ولاننسى أن ٩٠% من سوريا تحت خط الفقر”.
وتساءل الأصفري عن “الأشخاص الذين لايمكنهم استخراج قروض لأن لديهم قروض سابقة”، مردفا “هناك أسئلة لا جواب لها”.
وشدد بالقول: “كان الأجدى بالحكومة أن تؤمن الكهرباء بأسعار معتدلة”، مضيفا: “هناك حلول تم طرحها مسبقا كأن يتولى أصحاب النفوذ والتجار الجدد ورجال الأعمال تركيب طاقة شمسية لمنطقة كاملة ثم يتم استجرار الكهرباء بأجور معينة”.
واختتم حديثه: “هناك الكثير من الأفكار لكن لايوجد مخطط استراتيجي يعتمد عليه في إدارة هذا الملف”.