أثارت عريضة قدمتها منظمات غير حكومية للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بسبب اتهامات بالتدخل في قرارات الشرطة لدوافع سياسية، انقسامات حادة داخل حكومة بنيامين نتنياهو.
ونفى بن غفير الاتهامات، ووصفها بأنها تحرك سياسي يستهدفه شخصياً، داعياً إلى إقالة المدعية العامة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة بسبب سياساتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتضع هذه الأزمة حكومة نتنياهو في مواجهة محتملة مع القضاء والمجتمع الدولي، مما يزيد من هشاشة الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”.
المدعية العامة تدعم العريضة
طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من نتنياهو دراسة إقالة بن غفير، مستشهدة بأدلة على تدخله في عمليات الشرطة وقرارات الترقيات.
وأشارت إلى رسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، التي أكد فيها أن بن غفير أصدر تعليمات بتجاهل أوامر حكومية تتعلق بحماية قوافل المساعدات إلى غزة.
تداعيات سياسية محتملة
إذا قبلت المحكمة العليا العريضة وأمرت بإقالة بن غفير، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة دستورية إذا رفض نتنياهو تنفيذ القرار.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء تهماً بالفساد، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب.