هاشتاغ_ خاص
بعد توقف دام أكثر من عام، عقدت الدول الضامنة لصيغة أستانة، أمس، الثلاثاء، اجتماعها الـ15 في مدينة سوتشي الروسية، وعلى أجندته الملف الأبرز، وهو اللجنة الدستورية السورية التي لم تحرز تقدما في خمس اجتماعات، عقدت في جنيف.
وشارك في المؤتمر، إلى جانب الوفد السوري، ووفد عن المعارضة، وفود البلدان الضامنة لعملية أستانة، وممثلين عن الدول التي تتمتع بصفة مراقب في عملية أستانة، وهي العراق ولبنان والأردن، وكذلك وفد الأمم المتحدة، برئاسة غير بيدرسون.
وعلى الرغم من انعدام أية آمال من هذا المسار، نظرا لحصيلة جولاته الـ14، كان ينظر إلى الجولة 15 بعين الأهمية من قبل الدول الثلاث التي ترعاها، كونها جولة “حاسمة” تأتي في وقت حساس، يتبع إعلان فشل اللجنة الدستورية السورية من قبل المبعوث الأممي، غير بيدرسون، كما أنها تستبق الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ التحضيرات لها في نيسان/أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن مصدر مطلع الاثنين، الماضي، أن الجولة الجديدة في “سوتشي” تتخذ “زخما مغايرا، على اعتبار أن مسائل طارئة عديدة ومؤثرة طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة الماضية، خصوصا مع وصول إدارة جو بايدن، وعودة “الخروقات لمنطقة خفض التصعيد في إدلب”.
وكانت تركيا وإيران وروسيا الدول الضامنة لأستانة، قد أصدرت بيانا مشتركا، في كانون الثاني/ يناير، الماضي، على هامش الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية أعلنت فيه الاتفاق على عقد “اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي”.
وأكد البيان الثلاثي في ذلك الوقت على “الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”، مشددا على “ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف”.
وكانت أعمال الجولة الـ14 من محادثات “أستانة” بشأن سورية قد انتهت في كانون الأول/ ديسمبر 2019، الماضي، بالاتفاق بين “الدول الضامنة” على بنود عريضة، أبرزها “الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية”.
مؤتمر لا يقدم شيء!
واليوم، وبعد الإخفاق الذي منيت به اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، لم يتوقع المعارض الأكاديمي، منذر خدام، أن يتم التوصل إلى نتائج واتفاقات، إلى أكثر مما تم الإعلان عنه في البيان الختامي للمسار.
وقال خدام، في تصريح خاص ل”هاشتاغ سورية”، إن المسار عبارة عن ملهاة، وللأسف لم يكن هناك أي شيء جديد أو مفيد.
وحسب قول المعارض السوري، فإن “المواقف المتشددة للدول الضامنة للمسار، وعلى رأسها تركيا وروسيا، تسعيان إلى عدم الاصطدام، على الأراضي السورية”، ووفقاً لمعلومات خدام، فإن “مناطق شمال حلب وإدلب والفرات، لا يمكن حل الأوضاع فيها إلا عبر الحل السياسي”.
كما توقع خدام، ألا يتم التوصل إلى حل قبل الاستحقاقات الرئاسية السورية، وما حصل في سوتشي، اليوم، وبالأمس، عبارة عن ” تذكرة من قبل المعنيين بالأزمة السورية، مفادها اننا موجودون، وبالتالي المؤتمر لم يقدم شيء”.
ختامها.. بيان!
وبعد يومين، من الاجتماعات، جدد البيان الختامي لاستانة 15، “الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، واستمرار التعاون حتى القضاء على المجموعات المسلحة فيها”.
وشدد البيان الختامي، كما نقلته، وكالة الأنباء السورية “سانا”، على “رفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وإدانة تزايد أنشطة التنظيمات المسلحة فيها، وأيضاً رفض محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية”.
وأشار البيان، إلى إدانة استمرار “الاعتداءات الإسرائيلية” على سورية التي تنتهك القانون الدولي وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.
وركز البيان على “الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف، ورفض الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في مواجهة وباء كورونا”.
هذا، وتم الاتفاق على ان الاجتماع 16 بصيغة أستانة سيعقد في العاصمة الكازاخية، نور سلطان منتصف العام الجاري.
عن مسار أستانة
انطلق مسار أستانة، في أول اجتماع يومي 23 و24 كانون ثاني/يناير 2017، عقب توقيع اتفاق وقف التصعيد بين الدولة السورية والمعارضة، في 29 كانون أول/ديسمبر 2016.
وعُقدت جولة “أستانة 2” في 15 و16 شباط/فبراير 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف التصعيد.
وغابت المعارضة عن “أستانة 3″، بسبب ما ادعاه “خرقا لوقف النار”، يومي 14 و15 آذار/مارس من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة
.
وعُقد اجتماع “أستانة 4” بمشاركة المعارضة في 3 و4 أيار/مايو 2017.
وفي “أستانة 5″، يومي 4 و5 تموز/يوليو من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.
لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه.
وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة “أستانة 6″، في 14و15 أيلول/سبتمبر 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.
هذا الاتفاق، اعتبر إنجازا كبيرا، لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه.
وفشلت اجتماعات “أستانة 7” نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.
وأكدت الدول الضامنة أنه “لا حل عسكري للأزمة في سورية”، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015.
ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري، في إطار مسار جنيف.
واتفقت الدول الضامنة في اجتماع “أستانة 8″، يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام.
وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سورية في سوتشي يوم 30 كانون الثاني/يناير 2018، تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور.
وأكدت الدول الضامنة في اجتماع “أستانة 9” يومي 14 و15 أيار/مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية “مناطق خفض التصعيد”، وحماية وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.
كما عقدت الجولة 10 بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة 11و 12 عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع الأخير.