تقدمت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” بشكوى إلى القضاء الأسترالي، تطالب بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمين في شمال شرق سوريا إلى بلادهم.
ويعتبر هؤلاء النساء زوجات جهاديين يعيشن مع أطفالهنّ في مخيمين “الهول” و”روج”.
اللذين تسيطر عليهما التنظيمات الكردية في شمال شرق سوريا، ويشهدان تدهوراً أمنياً ونقصاً في الخدمات، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “داعش” 2019، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة رعاياه
ا من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، في حين تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وتعتبر “سايف ذي تشيلدرن” أن الحكومة الأسترالية ملزمة “أخلاقياً وقانونياً” بإعادة المواطنين الأستراليين المحتجزين في سوريا.
حيث أن هؤلاء الأطفال والنساء يواجهون ظروفًا صعبة في المخيمات ولا يحصلون على الرعاية اللازمة.
وصرّح الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر، بأن هذا الإجراء القانوني كان آخر خيار للمواطنين الأستراليين في سوريا، بعد مرور أربع سنوات من الصعوبات والتحديات.
وأوضح تينكلر أنه كان يأمل في البداية في إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم، ولكن هذه الآمال تلاشت في مواجهة “تقاعس” الحكومة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعادت الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من المخيّمَين.
ولكن العديد من الأطفال والنساء الآخرين لا يزالون محتجزين.
ويؤكد أهالي المحتجزين الأستراليين في سوريا أنهم ينتظرون عودة أحبائهم بشكل حثيث منذ أربع سنوات، وعبرت العائلات عن تفاؤلها بعد عودة بعض المحتجزين.
وتعد هذه القضية مثيرة للجدل سياسيًا في أستراليا، حيث يواجهها حزب “المحافظين” المعارض، بسبب الأسباب الأمنية والقومية.
وتواصل الحكومة الأسترالية مفاوضاتها مع الحكومات المحلية والدولية، وذلك لإيجاد حلول لهذه المشكلة الإنسانية الملحة.