قالت روسيا، الخميس، إن “المرتزقة الغربيين” في أوكرانيا سيحرمون من معاملة أسرى الحرب.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحفي أن “المرتزقة الغربيين” الذين يصلون للقتال في أوكرانيا لن يكون لهم الحق في معاملتهم كأسرى حرب.
وقالت إن كل هجمات “المرتزقة “الأجانب على القوات الروسية في أوكرانيا تتم باستخدام أسلحة قدمها الغرب.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قواته بلاده في مواجهة الهجوم الروسي منذ أكثر من أسبوع، باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي.
وذكرت كييف أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا.
ووقع زيلينسكي مرسوما يتيح للمتطوعين الأجانب دخول بلاده دون تأشيرة اعتبارا من لآذار الجاري.
واعتبرت الحكومة أن المرسوم يهدف لحماية الأمن العالمي وليست فقط أوكرانيا، بينما دعا وزير الخارجية الأجانب الراغبين في القتال للاتصال بالسفارات الأوكرانية في بلدانهم.
وسارعت دول أوروبية لمشاركة أوكرانيا في حشد المقاتلين؛ حيث أعلنت بريطانيا والدنمارك السماح للمتطوعين من بلادهما الانضمام إلى فيلق دولي، ووصفت وزارة الخارجية البريطانية المعركة بأنها من أجل الحرية والديمقراطية.
ووفقا لتقارير بريطانية، فإن 60 متطوعا من بريطانيا سافروا إلى أوكرانيا، وانضموا إلى “وحدة العصبة الوطنية الجورجية” المسلحة.
وأشارت وسائل إعلام سويدية إلى تطوع 400 سويدي في فيلق أسسته أوكرانيا ناطق باللغة الإنجليزية لجمع المتطوعين الأجانب.
وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح بين الدول، وهم في العادة أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع الذين يقعون في قبضة العدو.
ونظمت اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949حقوق أسرى الحرب، وتنص بشكل رئيسي على عدم معاقبة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة، إنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع.
وهذا يعني أنه يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية.
واستثناء المقاتلين الأجانب في أوكرانيا من وضع “أسرى الحرب” يعني أنه لن يتم إطلاق سراحهم بمجرد وقف إطلاق النار وانتهى الأعمال القتالية، وستجري عملية محاكمتهم وفق القانون الروسي.