قررت الحكومة المصرية تأجيل الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الداخلية المصرية بأنها حصّلت حوالي 72 مليون جنيه (تعادل أكثر من 3.8 مليون دولار) من قضايا سرقة الكهرباء، ومخالفة شروط التعاقد.
إعادة تقييم
وقررت وزارة الكهرباء المصرية إعادة تقييم الوضع مطلع العام المقبل لتقرر إما رفع الأسعار أو إرجاء الزيادة مرة ثانية.
ويكلف تأجيل رفع الأسعار موازنة الدولة 10 مليارات جنيه (533.6 مليون دولار).
فيما فسر خبراء أسباب القرار إلى رغبة الحكومة في الحد من التضخم، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وكان من المقرر أن تطبق الحكومة زيادة جديدة في فواتير الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن مطلع هذا الأسبوع تأجيل هذه الزيادة.
نسب تدريجية
وقال محمد سعد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أعدت خطة لزيادة أسعار الكهرباء بنسب تدريجية بداية من كل عام مالي.
وكان من المقرر زيادة الأسعار خلال شهر يوليو المقبل للشرائح الأقل استهلاكًا حتى يتم تحريرها كاملة خلال 3-5 أعوام.
إلا أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وذلك حتى لا يؤدي إلى رفع أسعار التضخم التي وصلت إلى 15.3% خلال الشهر الماضي من 6% مطلع العام.
ويعود سبب ذلك لارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الزيت والقمح وكذلك النفط، ولذا كان التأجيل لحين انتهاء الموجة التضخمية.
وأضاف بدراوي، أن هناك 84 مليار جنيه احتياطيات بالموازنة العامة للدولة، سيتم توجيه 10 مليارات جنيه منها لتحمل تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور.
وخلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل سيتم مراجعة القرار وتحديد استمرار إرجاء الزيادة مما يؤدي إلى تحمل الموازنة 10 مليارات إضافية أخرى، أو رفع الأسعار مرة ثانية.
الكهرباء والتضخم
وقال محمد سعد عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء يهدف إلى تخفيف الأعباء على عاتق المواطن جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويأتي ضمن حزمة قرارات حكومية تستهدف الحد من ارتفاع معدل التضخم والذي وصل لمستويات قياسية خلال شهر أيار / مايو الماضي.
وأشار محمد سعد إلى أن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في زيادة حجم إنتاجها من الطاقة وتصدير الفائض منها لعدد من الدول المجاورة.
كما تعمل في الوقت الحالي على تشجيع إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر الشمس والرياح.
وفي سبيل ذلك أصدرت الحكومة عدة قرارات لتهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
ونجحت بالفعل في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في هذا الملف.
كشف السرقات
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اعلنت أنها تمكنت من ضبط آلاف الاعتداءات على شبكة الكهرباء، ضمن حملة أمنية مكثفة في البلاد.
وخلال أسبوع واحد ضبطت الوزارة أكثر من 85 ألف قضية ترتبط بسرقة الكهرباء.
وأشارت صحيفة “بوابة الأهرام” أن حصيلة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، بلغت 71,923,994 مليون جنيه (أي حوالي 3.8 مليون دولار).