كشف وزير التنمية الإدارية السوري، محمد أبا زيد، أن الدولة تحتاج ما بين 550 ألفا و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي.
“أشباح”
كما أضاف أن هناك 400 ألف اسم “شبح” أي وهمي في سجلات العاملين بالدولة، مؤكدا أن إزالتهم ستوفر موارد كبيرة، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، أكد اليوم الجمعة أن الإدارة الجديدة كانت تتوقع وجود فساد في البلاد، إلا أنها لم تتخيل أن يبلغ هذا الحد، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقال: “بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد لذا سيتم إغلاقها”.
بينما أكد وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، التوجه حاليا بشكل كبير نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسية.
وكان أبا زيد وغيره من الوزراء في الحكومة التي شكلت بعيد سقوط الأسد، لمرحلة انتقالية، تطرقوا سابقا إلى حجم الفساد والمحسوبيات بالبلاد في ظل النظام السابق.
هذا وينتظر سوريا بعد 13 سنة من الحرب الأهلية الدامية، العديد من الصعاب، في مقدمتها إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين فضلا عن إعادة بناء البنى التحتية والمؤسسات الرسمية، فضلا عن تشكيل الجيش والقوات المسلحة، وإحياء الاقتصاد المتهالك.