على ما يبدو، كُتب على سوق أسعار الدواء عدم الاستقرار “فلا الذي ينتج الدواء ويبيعه مرتاح ولا المريض على السواء”، وعادت أحاديث وجود ارتفاع جديد في سعر الدواء، إثر فقدان العديد من الأصناف من الصيدليات.
هاشتاغ-خاص
وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ” أشار رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل، إلى مخاطبة المجلس الأعلى للصناعات الدوائية في وزارة الصحة يطلب فيه إصدار تسعيرة للدواء تتناسب وتكاليف إنتاجه بغية الاستمرار في العملية الإنتاجية ولضمان توافر الدواء في الأسواق.
ويعرض الكتاب توضيحاً صورة الوضع الدوائي في سورية، لافتاً إلى أن “الآثار السلبية للحرب المجنونة على سورية، وقانون قيصر، وأزمة كورونا، تركت أثارها على تسعيرة الدواء وتوافره في الأسواق”.
ولفت الفيصل إلى غلاء الشحن وتعقيدات وتعليمات بخصوص تمويل الاعتمادات والمستوردات والتي خلقت بعض البلبلة وصعوبة في حركة الأسواق، وأضاف إن “الدواء مظلوم حيث إن شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في وقت تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار”.
وأكد الفيصل “نحن نقدر الوضع المعيشي للمواطن ولكن فقدان الدواء كارثة وهو يفتح الباب أمام الدواء المهرب أو الأجنبي”، فمن غير المعقول وجود أكثر من 500 صنف دوائي سعره أقل من ألف ليرة حتى الآن في حين وصلت الأسعار في الأسواق إلى مبالغ خيالية، وبالتاللي يفترض من أصحاب القرار إعادة النظر بسعر الدواء بحيث لا يظلم المريض ولا حتى أصحاب معامل الأدوية.
ويضيف :”نحن حريصون على مكافحة الغلاء، ولكن من غير المقبول أن ينكون سعر سندويشة الفلافل أغلى من ثمن الدواء، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بتكلفة المواد الأولية لصناعة الأدوية بما يحقق توازناً ويوفر الدواء”.
الحكومة.. تستجيب!
خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت شكاوى عدة تتحدث عن فقدان بعض أنواع الزمر الدوائية، ومن أهمها المضادات الحيوية، وسط إعلان الجهات الحكومية عن وجود ارتفاع ملحوظ في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.
وخلال سنوات الأزمة، استجابت الحكومة للمرة الرابعة قبل أشهر لمطالب أصحاب معامل الأدوية ورفعت الأسعار مقدار 30 في المئة، ورغم أن الزيادة لم ترضِ أصحاب المعامل الذين طالبوا أن تكون النسبة 100 في المئة، إلّا أنها شكّلت بطبيعة الحال “ضربة قاسمة لمحفظة المواطن”، كما تسبب قرار رفع أسعار الأدوية، بإثارة عدد كبير من الانتقادات للحكومة، واتهامات بصمها الآذان عن حاجة نسبة كبيرة من الفقراء للأدوية والتي صارت فوق طاقتهم وقدرتهم، خاصةً بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.
ومع ذلك، فإن القرار لم يكن “على هوى أصحاب المعامل”، وبالتالي يصرون على وجود ارتفاع جديد.