من أجل توفير سيولة دولارية عملت مصر خلال السنة الحالية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، من خلال شهادات استثمار.
كما نجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
لكن مصر تحتاج إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى.
ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.
البنوك تجمع الدولار
لجأ كل من “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين في مصر إلى طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7 بالمائة.
في حين تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة البنكين لجذب العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من شحّها.
وأصدر البنكان اللذان يُعَدّان ذراعَي البنك المركزي المصري لتحريك القطاع المصرفي في البلاد، كل منهما شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 7 بالمائة يُصرف بالدولار، وأخرى لمدة 3 سنوات لكن عائدها يُصرف تراكمياً 27 بالمائة مقدماً للسنوات الثلاث بالعملة المحلية على ان تسترد الشهادات بالدورلار.
من المتوقع أن تجذب الشهادات الجديدة الأفراد المصريين لها ممن يكتنزون الدولار أكثر من المؤسسات أو الأجانب، كما أنها ستمثل تكلفة مرتفعة على البنوك.
تحويلات المصريين
هوت تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 30 بالمائة لتسجل 12 مليار دولار.
وتعدّ هذه التحويلات من أهم مصادر مصر الدولارية إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
دولة مديونة
تعَدّ مصر إحدى الدول الأكثر مديونية في الشرق الأوسط، وقد تَعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الحرب الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
إضافة إلى كون البلدين المتنازعين يعتبران من أهمّ مصادر السياحة إلى مصر.
كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وكانت خفضت قيمة عملتها (الجنيه) 3 مرات منذ مارس 2022.