هاشتاغ- رأي- وسام كنعان
يمكننا هذه الليلة دوناً عن غيرها النوم ملئ عيوننا! لقد تحرّكت مجنزرات مكافحة الفساد أخيراً في سورية، وألقت القبض على رأس الفتنة متلبساً! إذ تداولت المنصّات، والمنابر الإعلامية خبراً يقول: تم العثور على 6 طن سكر في بيت مديرة إحدى صالات السورية للتجارة! وبسبب وزن القصّة ودلالتها العميقة، وأهميتها الاقتصادية على الوضع المتأرجح الذي نعيشه، فقد انبرى عتاولة الإعلام السوري، وجهابذة السوشال ميديا، للانقضاض على المديرة التي تتلاعب بحصّة المواطن من مادة السكر، وبدأوا بتصويب سهام النقد على ضميرها النائم، ولم يفوّتوا فرصة التمجيد بحركة مكافحة الفساد التي دارت عجلتها وستطحن كلّ من يقف بوجها، أمّا الأكثر دهاءاً من المعقّبين على القضية، فهم من تناولوا المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، واتهموه بالكذب بتصريحاته عندما قال مرّة بأنه لا هو ولا الوزير المختص يمكنهما إخراج كيلو سكرّ واحد من المؤسسات بدون بطاقة ذكية وتحديداً عند وصول الرسالة!! فإذا بموظفة صغيرة تخرج 6 طن دفعة واحدة، طبعاً المدير العام ربما يمتثل منطق وزير النفط السوري بسّام طعمة بالتصريحات، إذ سبق لهذا الأخير القول على الإعلام دون أن يرفّ له جفن، بأن أسعار المحروقات لن ترتفع، لكن لم يمض بضعة حتى ارتفع سعر البنزين، وظلّ الوزير يرتاد مكتبه بشكل طبيعي، ولم ينصحه عاقل بمجرد اعتذار، وهو غالباً ما لا يجرؤ عليه المدير العام بعد ثبوت بطلان تصريحاته، طالما أن الاعتذار ثقافة الشجعان!
على أيّة حال نريد أن نحيل المطبّلين في عرس فضح الفساد هذا، إلى فواتير ومصاريف أصغر وزير وأقلّهم قيمة في بلادهم، بما يخص بنزين سياراته، ودعوات غدائه، وسلسلة نشاطاته، التي لا تقدّم شيئاً للشعب، والمقارنة بمبلغ 6 طن سكر المسروقة ولنرى الفارق! هذا لا يعني أدنى دفاعاً عن السارق وتبني منطقه، باستغلال وظيفته، لحرمان الناس من مواد أساسية، وتموينية، على العكس تماماً.. لكن السؤال الأهم الذي يجب رميه فعلياً بوجه أي مسؤول حكومي: ترى كيف للموظف أن يعيش على راتبه، وما هي الخطوات التي اتخذت فعلياً لإقصاء أي عامل في الدولة عن السرقة! ثم تعالوا لا نذهب بعيداً سنكون متى شاءت هيئات الرقابة والتفتيش، والجهات القضائية، والمؤسسات الحكومية المعنية على استعداد بتزويدهم بقائمة طويلة تضم من باتت تبلغ أرصدتهم وأملاكهم ما يفوق الخيال بألف مرة، وقد حصدت فجأة من دماء الشعب السوري، وبالإفادة الصريحة من الحرب، وليس من حصة المواطن من السكر والرز؟! ترى أيهما أثمن السكر أم الدم؟! ثم سنزّودهم بقائمة ثانية تحوي واجهات للصوص، وتجّار حرب، وأشخاص يعملون بأكثر المواضيع حساسية في البلاد دون تراخيص وأذونات عمل وبصيغ ليست قانونية! هؤلاء الحيتان من ننتظر محاسبة أحدهم على العلن، فقط لنصفّق بعدها كلّما أطبق الخناق على «بلعوص» صغير يعتاش على الفتات، كما كانت تفعل لصّة السكر عديمة الخبرة! فأي سارق ذاك الذي يترك كل هذه الكميّات من السكر في بيته، ومن ثم ينكشف وكأنه كان على موعد مع أكبر مأدبة حلويّات في تاريخ البلاد المكلومة!