تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية التي استهدفت تل أبيب ومركز البلاد، خسائر اقتصادية قاسية ل”إسرائيل”، حيث سجلت العملة “الإسرائيلية” (شيكل) انخفاضاً بنسبة ١.٤٪ مقابل الدولار الأميركي.
وشهدت تراجعاً غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف “الإسرائيلية” التي أغلقت على تراجع.
من حيث التكلفة العسكرية، تبلغ تكلفة كل صاروخ تطلقه القبة الحديدية لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية بنحو 50 ألف دولار، وهو ما يعني أن اعتراض القبة الحديدة لرشقات الصواريخ القادمة من غزة باتجاه الأراضي المحتلة يكلف ملايين الدولارات. بينما تقدر تكلفة غارة واحدة فقط لسلاح الجو “الإسرائيلي” بعشرات الآلاف من الدولارات، وقد تم بالفعل تنفيذ مئات الغارات.
يشار إلى أن تكلفة صاروخ القسام يترواح بين 300 دولار أو 1000 دولار،
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الخسائر ستكون مضاعفة في كافة المجالات. وتقدر الأضرار بملايين الدولارات كل يوم.
حيث أدت الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى شل الحركة التجارية والاقتصادية في “تل أبيب” الأكثر نشاطاً اقتصادياً، وتعود أسباب التراجع في المعاملات التجارية والمصرفية وانخفاض سعر صرف العملة “الإسرائيلية”؛ إلى التخوف من استمرار الحملة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة.
ذكر اتحاد المصنعين “الإسرائيليين” أن الضرر -الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة- فاق 160 مليون دولار..
وتشير التقارير الأولية إلى إغلاق نحو ربع المصانع في محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي بالمصانع الأخرى.
وتحت تهديد صواريخ المقاومة التي طالت منشآت ومواقع إستراتيجية ومشاريع بنى تحتية تم تعليق العمل في حقل الغاز “تمار”، مما انعكس أساساً على الاقتصاد الظافري “الإسرائيلي”.
وقررت شركات طيران أميركية ونمساوية وألمانية وبريطانية، إلغاء الرحلات المباشرة المخطط لها بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إطلاق الصواريخ على منطقة مطار “بن غوريون”
وسجلت مراكز التسوق والتجمعات تراجعاً بالحجم اليومي للمشتريات البالغ 300 مليون دولار، بنسبة 14%، وكذلك لوحظ تراجعاً بعمل المطاعم والمقاهي عن تل أبيب ومنطقة مركز البلاد.
وفي كانون الثاني / يناير الماضي، قدرت السلطة “الاسرائيلية،” وبنك “إسرائيل المركزي”، خسائر الاقتصاد نتيجة الإغلاق الشامل الثالث للحد من تفشي جائحة كورونا، بنحو 1.3 مليار دولار أسبوعياً.
بذلك يرجح بأن استمرار الحرب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وسوق العمل، وقد تصل حجم الخسائر عدة مليارات من الدولارات. إذ يستوجب ذلك ضخ ميزانيات طوارئ إلى وزارة الدفاع وذلك على حساب الأموال والميزانيات التي من المفروض أن ترصد وتوظف للاحتياجات المدنية والاجتماعية.
وتفادياً لعدم الإرباك بالسوق والاقتصاد ومنعا لأي فوضى، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس تفعيل حالة الطوارئ في التعامل التجاري والاقتصادي، وذلك بعد الإعلان عن تمديد “الوضع الخاص” في الجبهة الداخلية، إذ يهدف هذا الإجراء والإعلان عن تشغيل الاقتصاد في حالة الطوارئ إلى تمكين الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في حالة الحرب، والحفاظ على توفير المنتجات والخدمات الأساسية للسكان.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy