كشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن أن بعض اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا قد يواجهون احتمال العودة إلى بلادهم في حال استقرار الوضع هناك.
وأوضحت فيزر في تصريحات صحفية أن القانون الألماني ينص على أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يقوم بمراجعة وضع الحماية الممنوح للاجئين، وقد يتم إلغاؤه إذا انتفت الحاجة إليه نتيجة تحسن الأوضاع في سوريا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار سيطبق على اللاجئين السوريين الذين لا يحملون حق البقاء في ألمانيا لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعياً إلى سوريا بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السابق.
وأكدت فيزر أن الحكومة الألمانية تضع قضايا الأمن على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والداخلية تعملان معاً لتقييم الوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وأن هناك تنسيقاً وثيقاً مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في هذا الشأن.
وأشادت الوزيرة بأداء اللاجئين السوريين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني، مشددة على ضرورة السماح لهم بالبقاء، وأضافت: “يجب أن يبقى من لديهم وظائف، تعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطناً جديداً هنا”.
في المقابل، دعت إلى تسريع ترحيل المجرمين والإسلاميين، موضحة أن ألمانيا ستستفيد من الإمكانيات القانونية المتاحة لترحيل هؤلاء الأشخاص عندما تسمح الظروف في سوريا بذلك.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري، معظمهم قدموا بعد عام 2015 بسبب الحرب.
ويستفيد أكثر من 300 ألف منهم من حماية فرعية بسبب النزاع في وطنهم.
وفي سياق التطورات الأخيرة في سوريا، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق اتخاذ قرارات جديدة بشأن طلبات اللجوء للسوريين مؤقتاً، بانتظار تقييم شامل للوضع الميداني هناك.
