تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية ورفع القيود على الجنسية المزدوجة بحيث تصبح ألمانيا “أرض الأمل” بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أولاف شولتس.
سيتمكن العديد من المهاجرين الآن من الحصول على الجنسية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون جزء من إصلاح شامل لقانون الهجرة الألماني الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المزيد من العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.
ما هي التغييرات المزمعة؟
وفقا لموقع (DW) الألماني، تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:
أولها،سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً.
وثانيها، سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، عاش بشكل قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أكثر.
أما ثالثا، فسيتم السماح بتعدد الجنسيات لدى المهاجرين.
معارضة مستمرة
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط المعارض، الذي عرقل باستمرار أي إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، عارض خطط شولتس بوضوح.
كذلك قال فريدريش ميرتس زعيم الحزب الأسبوع الماضي في تصريح لقناة ARD: “إن الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية. ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد”.
المهاجرون الذين يحق لهم في الوقت الحالي الحصول على جنسية مزدوجة في ألمانيا هم مواطنو الاتحاد الأوروبي، والسويسريون. والذين لا تسمح دولتهم الأصلية بالتخلي عن الجنسية (مثل إيران وأفغانستان والمغرب). وأطفال الآباء الذين يحملون الجنسية الألمانية وغيرها من الجنسيات، واللاجئون المهددون بالاضطهاد في وطنهم، وسكان “إسرائيل”.
وسيحصل السوريون الذين قدموا إلى ألمانيا كلاجئين واستطاعوا الاندماج جيداً على الجنسية الألمانية بشكل أسرع من غيرهم.
هذا الإصلاح سيجعل القوانين الألمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى.
في الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020.. حيث تم تجنيس 8.6 بالمئة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1.1 بالمئة فقط.
كما أوضحت جريتا أجوستيني، محامية ألمانية متخصصة في الهجرة، في تصريح حول الموضوع
“إن قانون الجنسية الألماني قائم على مبدأ تجنب تعدد الجنسيات.. أما الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا والسويد وإيرلندا وفرنسا وغيرها، فهي تسمح بالجنسية المزدوجة ولديها قوانين أقل بيروقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع”.
وحسب “مكتب الإحصاء الاتحادي” الألماني، هناك حوالي 2.9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا.. أي حوالي 3.5 بالمئة من السكان. كما يحتفظ 69 بالمئة من المواطنين الألمان الحاصلين على الجنسية في السنوات الأخيرة على جواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.