خصصت الولايات المتحدة السبت، 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، وفق ما أعلنته في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس الماضي.
وبينت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على “ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد”.
ونظمت وزارة الخارجية الأميركية وفقاً لبيانها “اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت” الخميس “مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل”.
ومن جهة أخرى، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 يناير، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.
أممياً، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت أن لبنان يتجه نحو مستقبل “أكثر إشراقًا”، وذلك في زيارة التقى خلالها رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الحكومة المكلّف، مع قرب انتهاء مهلة محددة لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وشدّد غوتيريش الجمعة على أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية ومدها بالمعدات اللازمة لتوفير الحماية للبنانيين.
وزار غوتيريش مقر قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة، غداة وصوله إلى بيروت، قال وفق بيان، “إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكًا للقرار 1701”. وأضاف: “يجب أن يتوقف هذا”.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني وقف لإطلاق النار بين حزب الله و”إسرائيل” تم التوصل إليه برعاية فرنسية أميركية، إثر مواجهة بينهما استمرت لعام ولكن اسرائيل خرقته مئات المرات رغم أن ط لجنة تضم قوات من اليونيفيل تشرف عليه.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب “إسرائيل”من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني.
ويشمل الاتفاق كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
