Site icon هاشتاغ

12 عاماً على اختفائه.. هل يحرك الصحافي أوستن مفاوضات سورية أمريكية؟

هاشتاغ- عبد الرحيم أحمد

مع دخول حادثة اختفاء الصحافي الأمريكي عامها الثاني عشر، دعت أسرة أوستن تايس حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا للعمل معاً من أجل كشف مصيره وإعادته إلى عائلته.

وناشدت العائلة في منشور على موقع إلكتروني مخصص للقضية حكومتي الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة أن “تتعاونا بشكل مباشر بعضهما مع بعض في الجهود الدبلوماسية حتى يعود أوستن إلى وطنه سالما”.

والصحافي “أوستن” هو جندي سابق في سلاح مشاة البحرية الأمريكية وعمل لحساب عدد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك صحيفة واشنطن بوست، وسي بي إس نيوز.

ذهب أوستن إلى سوريا صيف عام 2012، وقيل إنه تم اختطافه أو القبض عليه عند نقطة تفتيش في أثناء قيادته نحو لبنان المجاور.

بايدن يدعو الحكومة السورية للإفراج عنه فوراً..

الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفوت الفرصة وحاول استثمار المناسبة لتوجيه الاتهام للحكومة السورية، ودعاها في بيان يوم الأربعاء الماضي إلى إطلاق سراح الصحافي وقال “لقد ضغطنا مراراً وتكراراً على حكومة سوريا للعمل معنا حتى نتمكن أخيراً من إعادة أوستن إلى وطنه. واليوم، أدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فوراً”.

دمشق: اتهامات واشنطن تشويه للحقائق

لكن الحكومة السورية التي أكدت مرات عدة أنه ليست لديها معلومات عن الصحافي أوستن، وأن دخوله إلى سوريا إن حدث، فليس عبر المنافذ الحدودية الرسمية بل ربما بشكل غير شرعي مع التنظيمات الإرهابية، ردّت على ادعاءات بايدن ووصفتها أنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة وتشويه متعمد للحقائق”.

قضية أوستن من وجهة نظر القانون الدولي..

عن هذا الموضوع يقول المحامي المختص بالقانون الدولي الدكتور نعيم آقبيق لـ “هاشتاغ”: “لو كان دخول الصحافي الأمريكي عبر المنافذ الحدودية الرسمية وبسمة دخول نظامية (فيزا) من إحدى السفارات السورية، عند ذلك تكون الحكومة السورية مسؤولة عنه وفق الاتفاقيات الدولية، لكن الحكومة السورية أكدت أن المذكور لم يدخل رسميا، وبالتالي فإن دخوله غير الشرعي مع المجموعات الإرهابية يجعل الحكومة السورية غير مسؤولة عن مصيره”.

الإدارة الأمريكية غير جادة في كشف مصيره..

تعاقبت ثلاث إدارات أمريكية منذ اختفاء الصحافي أوستن ويكتفي البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية باستخدام القضية لممارسة الضغوط على سوريا وتشويه الحقائق، لتضليل الرأي العام الأمريكي ومنه عائلة الصحافي المفقود.

وتصف الحكومة السورية الاتهامات الأمريكية أنها “استمرار لنهج واشنطن في إلقاء الاتهامات بحق سوريا، إلى جانب ممارساتها العدوانية ضدها، وذلك بانتهاكها لسيادة الأراضي السورية، ودعمها الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ونهبها الثروات السورية”.

ويقول المحامي آقبيق إنه من وجهة نظر القانون الدولي فإن “ثلاث إدارات أمريكية تعاقبت على احتلال بعض المناطق السورية وليس فقط على اختفاء أوستن”، وإنه بالضغوط التي تتحدث عنها واشنطن “لن تحصل على شيء”، لذلك إن كانت الإدارة الأمريكية جادة عليها “الانسحاب وتسوية العلاقات الدبلوماسية” قبل الحديث عن أي موضوع أخر.

وأشار آقبيق إلى أنه يمكن للولايات المتحدة التواصل مع أدواتها من المجموعات الإرهابية التي تعمل بإدارتها لمعرفة مصير الصحافي المذكور.

قضية أوستن أم قضية شعب؟

لا تتورع الإدارة الأمريكية عن استخدام قضية أوستن الإنسانية لزيادة الضغوط على سوريا وشعبها واستغلال القضية للتغطية على ممارسات واشنطن ضد الشعب السوري واحتلالها غير المشروع لمناطق في سوريا وفرض حصار جائر ضد الشعب السوري بأكمله.

وعن هذا الأمر يقول المحامي آقبيق إنه بموجب القانون الدولي فإن “الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو وجود احتلالي وهي دولة تحتل مناطق من سوريا”، وعليها أن تنسحب من سوريا لتستعيد الحكومة السورية سيطرتها على كامل أراضيها وعندها تستطيع أن تساعد في البحث والكشف عن مصير أي مفقود أمريكي في سوريا خصوصاً في مناطق خارج السيطرة حالياً”.

وانتقد آقبيق ازدواجية المعايير الأمريكية، إذ تتجاهل واشنطن مصير ملايين السوريين الذين يعانون الحصار الأمريكي والاحتلال، ولم تكترث بحياة آلاف السوريين الذين قضوا في غارات جوية وهجمات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في حين تجعل من قضية إنسانية لصحافي أمريكي قضية سياسية لابتزاز دمشق.

فهل تستجيب واشنطن لنداءات أسرة الصحافي المفقود ولمنطق العلاقات بين الدول والدخول في حوار مع دمشق حول مجمل القضايا العالقة بين البلدين سيما الاحتلال والحصار، ليتم بعدها تسوية العلاقات وكشف مصير من تقول عنهم الإدارة الأمريكية مفقودين في سوريا؟

Exit mobile version