أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، اعتبارا من 21 حزيران/يونيو 2025.
ويلزم التعميم الجهات المعنية بربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تشديد الرقابة على المعاملات لضمان مطابقتها للأنظمة المعتمدة.
وأشار التعميم إلى أن مديريات المصالح العقارية والنقل ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والفنية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، مع تحميل مسؤولي الدوائر المعنية مسؤولية تطبيق التعليمات بدقة.
في سياق متصل، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد مسلم، مطلع العام الجاري، عن خطة وزارته خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الأولوية ستكون لتأمين الخدمات الأساسية وإعادة المهجّرين، موضحا أن الوزارة أجرت مسحا أوليا للمناطق المتضررة، وسجّلت دمارا هائلا في مختلف المحافظات.
وقال وزير الإدارة المحلية لوكالة “سانا”: “ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، ويجدر بالذكر أن النظام البائد لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا”.
وأضاف أن فرقا متخصصة ستتولى عمليات الإحصاء الدقيق للمرافق المتضررة، تمهيدا لوضع خطط إعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة توفير بيئة عيش كريمة للسوريين من خلال تحسين البنية التحتية، وضمان وصول الخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء، إلى جانب إعادة إعمار المنازل المدمرة لتمكين النازحين من العودة الآمنة.