هاشتاغ – خاص
يقول الخبر : عقد مصرف التوفير صباح السبت ٢٠٢١/٢/٢٧ في دمشق فندق الداما روز اجتماعا ترأسه مدير عام المصرف السيدة “رغد معصب” وبحضور السيد “وائل المحمد” معاون المدير وكل من السادة مدراء المديريات المركزية والسادة مدراء فروع المصرف من كافة المحافظات السورية.
وبحسب الصفحة الرسمية لمصرف التوفير على “فيسبوك”، تناول الاجتماع طرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بعمل المصرف للوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمله ونشاطه والمقترحات اللازمة لتجاوزها.
وتقرر متابعة باقي المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع في ٢٠٢١/٢/٢٨ في مقر الإدارة العامة لمصرف التوفير “وصولا لتحديد التوصيات النهائية وفق نتائج ما تم التوصل إليه خلاله، للعمل على إصدار القرارات اللازمة لتفعيلها على النحو الأمثل وعكس ما يتطلب من تعديلات على الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف في إطار المراجعة الجاري العمل عليها حاليا للنظام الداخلي ونظام عمليات المصرف بما يضمن تطوير عمله وأدائه ويصب في مصلحة المتعاملين معه من المواطنين ورفع سوية وتنوع الخدمات والتسهيلات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم”.
لسنا هنا في صدد مناقشة التوصيات والقرارات التي سيخرج بها القائمون على عمل المصرف، والتي لاشك ستصب في مصلحة المتعاملين مع المصرف من المواطنين “المنتوفين” أو ما يصطلح على تسميته بـ”ذوي الدخل المحدود”، ذلك أن المصرف لم ولا يقصّر في إصدار القرارات التي من شأنها “دعم” هذه الشريحة التي تمثل 90 بالمئة من أبناء هذا الوطن!.
إلا أن ما يلفت الانتباه، ويثير غيظ “الحاسدين” هو مكان انعقاد الاجتماع في اليوم الأول، وهو فندق “داما روز” ذي الخمس نجوم، ومصاريفه ذات الخمس نجوم أيضاً، ولنا أن نتخيل حجم مصاريف استضافة نحو عشرين مديراً (على الأقل) وكلفة طلباتهم وإطعامهم وربما إقامتهم!
إذاً، ما هي الدوافع والمبررات التي تدفع إدارة مصرف يدعى “مصرف التوفير” لاختيار فندق من خمسة نجوم لعقد اجتماع إدارته ومدراء الفروع في كافة المحافظات، بينما كان يمكنهم ببساطة عقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة التي تحتوي قاعة اجتماعات واسعة ومريحة ومخصصة لهذا الغرض؟
هل هو الملل من الروتين، أم ثمّة عمليات صيانة لهذه القاعة، أم قرار عبقري بدعم السياحة الداخلية، أو ربما هناك أسباب أخرى أكثر إقناعاً هي من تدفع إدارة المصرف لهدر ملايين أو ربما مئات آلاف الليرات على اجتماع كان يمكن بكل بساطة عقده في مقر المصرف الرئيسي، أو حتى “أونلاين” منعاً لتكبد مصاريف لا لزوم لها، في وقتٍ يعلم الجميع أن خزينة الدولة باتت شحيحة بما يكفي لعدم التفكير بهكذا قرارات لا تندرج إلا ضمن “التبذير والإسراف” ؟
في النتيجة، وأياً كان الدافع وراء هذا القرار، فإن إدارة مصرف التوفير، تبدو أبعد ما تكون عن اسمها، حيث تجتهد للتقتير على المواطن، فيما توفّر لنفسها الرفاهية، في وقتٍ لا يجد فيه معظم السوريين ما يأكلونه!