تصاعدت التوترات في الضفة الغربية إلى حد كبير حتى أشعلت مخاوف من أن تكون “جبهة حرب ثالثة، وما زاد الطين بلة، توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني، آلافاً من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها.
امتعاض واشنطن
إلا أن هذه التطورات لم تعجب واشنطن، التي نددت بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
ووصفت الأمر بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق”.
كما حثت “إسرائيل” على وقفه، في إشارة منها إلى ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين هناك.
وبينما طلبت “تل أبيب” من واشنطن مزيداً من هذه الأسلحة، أبدى مشرعون أميركيون ومسؤولون في وزارة الخارجية مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وقدمت وزارة الخارجية الأميركية، إخطارا غير رسمي ببيع البنادق إلى لجان الكونغرس، الأسبوع الماضيز
لكن الأمر أَثار مخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على “إسرائيل”، حول الكيفية التي تخطط لها استخدام الأسلحة.
كما أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية عن تحفظاتهم، قبل الموافقة على الطلب الإسرائيليز
كذلك ناقشوا المخاوف المحتملة، مع نظرائهم في “تل أبيب”.
وزعم مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون أن التوزيع الجماعي للسلاح على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
في حين قالت السكرتيرة المساعدة بمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، جيسيكا لويس، إن بلادها تلقت تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية، وفق كلامها.
خليط معقد وأسلحة 34 مليون دولار
الجدير بالذكر أن “إسرائيل” كانت طلبت من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.
وقالت “إسرائيل” إن هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها.
أما الضفة الغربية فهي منطقة تأوي خليطاً معقداً من المدن الواقعة على سفوح التلال والمستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش العسكرية التي تقطع أواصر المجتمعات الفلسطينية.
ويقول محللون إن أحد مباعث قلق “إسرائيل” في الضفة الغربية هو الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون.