أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت بنسودا التي تنقضي ولايتها في 15 يونيو القادم، في بيان لها: “أؤكد اليوم رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو 2014”.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبها، مضيفة أنه استمر نحو خمسة أعوام.
ولفتت المدعية العامة إلى أن مكتبها سيحدد الأولويات بخصوص التحقيق في ظل التحديات التشغيلية المنبثقة من جائحة كورونا ومحدودية الموارد المتاحة له وأعباء العمل المكثفة حاليا، مشددة على ضرورة ألا ينحرف مكتب الادعاء في المحكمة، على الرغم من هذه التحديات المعقدة، عن تطبيق الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام روما الأساسي.
وشددت بنسودا على أن أي تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا “دون خوف أو محاباة”، مضيفة: “ليس لدينا أي أجندة سوى تطبيق مسؤولياتنا وفقا لنظام روما الأساسي بشكل مهني”.
ودعت المدعية العامة الضحايا والمجتمعات المتضررين من الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” على حد سواء إلى توخي الصبر، مشددة على أن أهم مبعث قلق لدى المحكمة “يجب أن يكون مرتبطا بالضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين للجرائم التي نجمت عن جولة طويلة من العنف وانعدام الأمن ألحقت المعاناة واليأس البالغين بجميع الأطراف”.
ويأتي هذا القرار على الرغم من المعارضة الشديدة من حكومة “إسرائيل” المدعومة من الولايات المتحدة.
ورحبت فلسطين بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية قرارها فتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين، معتبرة أن “الخطوة التي طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام”.
وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية: “تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم”.
وأضاف البيان: “ترى دولة فلسطين أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها”.
ودعت فلسطين الدول الأطراف إلى “احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل”، مؤكدة على “وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان”.
وشددت الحكومة الفلسطينية على “الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في الميثاق”.
وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء، أن مكتبها فتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ودافعت عن أفعالها
من جهتها، نددت “إسرائيل” بقرار المحكمة الجناائية الدولية، حيث قال وزير الخارجية “الإسرائيلي” غابي أشكنازي يوم الأربعاء، “إن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية “إفلاس أخلاقي وقانوني.
وأضاف أشكنازي في بيان أن “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة وإهدار لموارد المجتمع الدولي من قبل مؤسسة منحازة فقدت كل شرعيتها”.
بدوره، انتقد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بشدة قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
ووصف نتنياهو اليوم الأربعاء القرار الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية، فاتو بنسودا، بأنه “مثال لمعاداة السامية والنفاق”، مضيفا: “تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي”، مضيفا: “بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسورية وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية”.
وتعهد نتنياهو بأن حكومته “ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا”.
واعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش “الإسرائيلي”، الجنرال أفيف كوخافي، قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية “باطلا”.
وقال الجنرال في رسالة إلى قادة وجنود الجيش بشأن القرار، إن “هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية”.
وأضاف أن “هدف جيش الدفاع هو حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها وهذا القرار لن يردعنا عن مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف”.