إشاعات زيادة الرواتب أوقدت نار الأسعار.. والتموين في كهف الرسميات!

هاشناغ سوريا – ميسون حداد

ارتفاع كبير بأسعار السلع ترافق مع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتقبة للرواتب في سورية.
وصرح أعضاء من مجلس الشعب، عقب مناقشة البيان الحكومي، عن زيادة قريبة للرواتب تتجاوز 50%، هذه التصريحات تناقلتها المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بين تأكيد ونفي، ولا كلام رسمي حتى اليوم.
عقب هذه التصريحات، تشهد الأسواق السورية غلياناً اعتادته مع كل شائعة من نوعها. 70% من المواد الغذائية ارتفع سعرها في يوم واحد، زيادة بحدود 1500 ليرة بسعر القطعة الواحدة من الأجبان المغلفة على سبيل المثال، وهذه الزيادة طالت المواد الغذائية الأساسية المستهلكة يومياً، وأصبح السوريون يتابعون يومياً بورصة الأسعار الغذائية، كما يتابع العالم بورصة الذهب والعملات، مع فارق بسيط، بأن البورصة السورية الخاصة بالأسعار الغذائية تتطلب النزول إلى السوق، لأن الأسعار الرسمية وهمية ومنفصلة عن أرض الواقع.
مشهد آخر ترافق مع هذه الشائعات، المواطنون يقفون بالطوابير لشراء وتخزين المواد الغذائية، الخوف أصبح مضاعفاً، خوف الزيادة اليومية للأسعار، فما تشتريه اليوم، تقتصد في سعره عن الغد، وخوف فقدان المواد من السوق بسبب ظاهرة التخزين، أو لأن التجار قد اعتادوا في مثل هذه الأحوال، تخزين البضائع وإمساكها عن السوق، لخلق أزمة، ومضاعفة الأرباح.

فإذا كانت إشاعات زيادة الرواتب قد ترافقت بهذه القفزات اليومية للأسعار، فما الذي ينتظر السوريين إذا أصبحت هذه الزيادة حقيقة يوما ما؟

أين التموين وحماية المستهلك من كل ما يحصل؟ ومتى سيكون لهم من اسمهم نصيب؟ هل يحتمل الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 50 ألف هذه القفزات النوعية في الأسعار؟ أين المتابعة الفعلية والحقيقية على أرض الواقع؟ وهل هم عاجزون عن ضبط السوق حقاً؟ صحيح أنهم يتفاعلون مع الشكاوي الفردية، ولكن هل يحتاج هذا الأمر إلى شكاوي جماعية لتتم معالجته؟ التفاعل مع الشكاوي الفردية لا تصلح حلاً، تشبه الترقيع، الوضع بحاجة لحلول جذرية، لا تأتي من قرارات المكاتب وإعلام المتابعة.

وفي ظل الوضع المعيشي الحالي، يتساءل السوريون عن هذا التأخير الكبير في زيادة الرواتب، أهي قصة ميزانية؟
في الحرب الحالية التي تخوضها الحكومة على الفساد، ألا تكفي مصادرة أموال فاسد واحد، لرفع الرواتب 100 بالمئة؟