أفادت وسائل إعلام تونسية أن أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وافقوا على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
وذكرت إذاعة “موزاييك المحلية التونسية” أنه تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب من هذا الإضراب.
اعتصامات مفتوحة
وقرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وشارك في اتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
إعفاء 57 قاضياً
وأعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخراً 57 قاضياً من مناصبهم، وهو ما أثار انتقادات حادة، ووصفت شخصيات معارضة القرار بأنه بمنزلة تفرد للرئيس بالسلطة.
إدانات
وأدان “مرصد الحقوق والحريات” في تونس خطوة الرئيس التونسي، واستنكر إقدامه على “خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء واستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت.
وانتخب قيس سعيّد رئيساً للجمهورية لمدة 5 سنوات في انتخابات حرة ومباشرة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 13 تشرين الأول/أوكتوبر 2019 وتسلّم مهامه كرئيس لتونس في 23 من الشهر نفسه.