هاشتاغ_ إيفين دوبا
حتى الآن، لم يُكتب للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة للعراق، وهي “المنفذ الوحيد لها في هذه الفترة” الوصول إلى حلّ، عبر السماح لها بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس كورونا عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن، على الرغم من كثرة الوعود بتحقيقه.
طلب عراقي مشكوك فيه!
في آخر المستجدات، قال عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إنّه خلال اجتماع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، عبد الرزاق الزهيري، طلب الأخير تزويده بكتب رسمية توضح المعلومات المفصلة لتكلفة شحن البضائع السورية إلى العراق، وذلك للاطلاع على تكاليف الشحن التي تدفع فعلياً للبضائع السورية المشحونة إلى العراق، ومحاولة إيجاد حلول لخفض هذه التكاليف.
وحسب قول العقاد ضمن تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، فإنّ هذه الخطوة، فتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات، حول نيّة الجانب العراقي رفض المنتجات والبضائع السورية؛ إذ أنّ المعلومات الأخيرة الواصلة من الاجتماع الأخير تفيد ببحث تخفيض أجور النقل، ما يعني عدم السماح بدخول الشاحنات إلى أراضيه، كما كان متفق عليه، مؤخراً.
“النيّة”.. غير موجودة!
هذه “النيّة” نفاها أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق لـ”تشرين”، مؤكداً أنّ المنتجات السورية المصدرة مطابقة تماماً للمواصفات القياسية السورية وكذلك للعراقية، مضيفاً إنّ “نمط الاستهلاك العراقي منسجم إلى حدٍّ كبير مع السوري والمنتجات السورية ومن القطاعات كافة سواء نسيجية أو كيميائية أو هندسية وغيرها، وهي تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلك العراقي”.
وقال الحلاق إنّ “التبادل التجاري السوري – العراقي كان جيداً جداً منذ الأزل بين الجانبين، ولكن مؤخراً وبسبب الأوضاع الأمنية في العراق خفت الصادرات السورية باتجاه السوق العراقية وأدى إلى ارتفاع تكاليف وصول المنتجات السورية المتنوعة إلى الأسواق العراقية”.
وحول هذه النقطة، أشار العقاد، إلى أنّ البضائع المتجهة إلى العراق تلقى قبولاً كبيراً فيها، مؤكداً حصر الشحنات التصديرية إلى العراق على الحمضيات خلال الفترة الماضية، لكن الحال حسب قوله سيختلف خلال الأسابيع القادمة، ناحية وجود العديد من المنتجات الصيفية المرغوب بها في العراق، والممكن تصديرها إليه، وبالتالي لا بد من وجود حلّ سريع لمسالة النقل والشحن.
ولم يخفِ العقاد وصول نسبة التصدير من الخضار خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقطة “الصفر” باستثناء البندورة التي بدأ تصديرها إلى دول الخليج والسعودية، أما بالنسبة للفواكه، فأرقام التصدير “خجولة”، حسب قوله ويتم تصدير أصناف محددة مثل الحمضيات والأجاص والتفاح بكميات قليلة لا تتجاوز 4 إلى 5 برادات يومياً.
في الوقت نفسه، لفت عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، إلى وجود منافسة من قبل الأسواق التركية والمصرية التي تغزو منتجاتها الأسواق العراقية، ما يعني ضرورة الإسراع بحل موضوع تكلفة وصول الشاحنات إلى العراق وكيفية تدخل الجانب العراقي لتخفيف التكاليف، والأفضل حسب قول العقاد “معاملة المنتجات السورية بنفس معاملة المنتجات الأجنبية التي تستوردها العراق”.
ولفت العقاد إلى أن ضريبة دول الخليج على السيارات السورية في الأردن قائمة ولم يتم إلغاؤها حتى الآن وما تزال مرتفعة، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم توافرها، ما خلق مشكلة كبيره في زيادة الكلف.
وفي وقت سابق، تحدث العقاد عن وصول تكلفة براد الحمضيات السورية الواحد حتى يصل إلى العراق إلى 8 آلاف دولار، ويدفع المُصدّرون السوريون تكاليف عالية خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.
السوق الداخلية “تشتعل” بالأسعار!
بالانتقال إلى السوق الداخلية، ومع الأسعار المرتفعة للعديد من أنواع الخضار والفواكه خلال شهر رمضان، توقّع عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكة في سوق الهال، أسامة قزيز، انخفاض أسعار الخضار والفاكهة خلال الأيام القليلة القادمة بنسبة جيدة، بعد توافر مجموعة من العوامل.
وتابع قزيز في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” بالقول، إن المحاصيل الزراعية تأثرت خلال الأسابيع الماضية بالصقيع وبالتالي تأثر الإنتاج، وحاليا بدأت درجات الحرارة بالارتفاع ما سيؤثر بشكل إيجابي على الإنتاج، إضافةً إلى وجود تحسن في مستوى الإنتاج، خلال هذه الفترة من العام، وبداية حصاد العديد من المواسم الزراعية الربيعية “على قلتها”.
ورغم انخفاض الكميات، أشار قزيز إلى أنّ التصدير سيكون أوسع إلى لبنان والخليج والعراق مع اختلاف المواد المحملة في البراد الواحد، ما يعني أن البيع سيكون أسهل في تلك البلاد.
وكانت البلاد قد تأثرت خلال آذار الماضي بالعديد من المنخفضات الجوية رافقها هطولات مطرية غزيرة وثلجية، وانخفاض في درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ما أثر على المحاصيل الزراعية، وأدى إلى رفع أسعار العديد من المحاصيل وندرة وجود البعض الآخر منها في الأسواق. وأكد قزيز أن الارتفاع الحاصل على أسعار الخضراوات جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها فترة رمضان، إضافة للمتغيرات المناخية ونقص مادة المحروقات.
كما أن انخفاض كميات الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الكميات المعروضة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مبيناً أن معدل الصادرات بالأساس منخفض، وليس له علاقة بارتفاع الأسعار.
بالأرقام حسب آخر الأسعار المتداولة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 4 إلى 5 آلاف ليرة، والخيار وصل إلى 4 آلاف ليرة، والبطاطا 2500 ليرة، في حين ضربت الفاصولياء الخضراء الرقم القياسي ب23 الف ليرة للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكوسا مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد، وسجل سعر البصل الفريك 1200 ليرة، والملفوف بلونيه الأحمر والأخضر 1500 ليرة، وبقي سعر الخسة بألف ليرة، وجرزة البقدونس والنعنع تراوحت بين 700 إلى ألف ليرة لكل منهما، سعر جرزة البقلة وصل إلى 1500 ليرة. وبات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى في تزايد مستمر، وخاصة خلال شهر رمضان الذي يراه بعض التجار فرصة لرفع الأسعار مستغلين زيادة الطلب من المواطنين.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن الأسعار تزداد بشكل يومي دون أي حسيب أو رقيب، وأن الغلاء مسيطر على جميع الأسواق دون استثناء، وسط غياب الرقابة.
هذه الرقابة، تصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة وجود تعاون من قبل المواطن لتنفيذها، مع عناصر المديرية من خلال ما تسميه “تعزيز ثقافة الشكوى على هاتف الشكاوى 119”.