طلب المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا من فرنسا سحب جيشها من بوركينا فاسو.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” فإن فرنسا تنوي سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر.
واعتبر التقرير أن هذا الانسحاب يشكل أحدث علامة على انهيار نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة، وإشارة جديدة على تزايد الحضور الروسي بالمنطقة.
وبعد عشرة أشهر من طردها من مالي، جاءت نهاية مهمة القوات الفرنسية في بوركينا.
وقضى الجيش الفرنسي ما يقرب من عقد من الزمن في معركة خاسرة ضد جماعات جهادية، أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين.
كما جاء انسحاب القوات الفرنسية من البلدين، في الوقت الذي عزز فيه قادة هذه الدول علاقاتهم مع الكرملين، الذي استخدم مجموعة “فاغنر” لكسب موطئ قدم له في بلدان إفريقيا الوسطى وليبيا والسودان، بحسب تقرير ل”بلومبرغ”.
“الوجهة الجديدة”
وعلى الرغم من سعي فرنسا للحفاظ على علاقتها الوثيقة مع بوركينا فاسو، إلا أن المجلس العسكري طلب منها بشكل صريح سحب قواتها، وذلك بعد سلسلة من التحركات العدائية المتزايدة من القادة العسكريين، بما في ذلك حظر الإذاعة الفرنسية RFI.
وقالت فرنسا “إنها ستستدعي سفيرها في بوركينا فاسو”.
كما تعتزم تجديد تواجدها الأمني في البلدان الإفريقية المجاورة، وبالفعل انتقلت قوات فرنسية إلى النيجر، المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو.
وبحسب التقرير، فإن حكومات غربية عدة تحذر؛ منذ سنوات، من خطر “حملات التضليل” الروسية في منطقة الساحل، بقيادة شركات مرتبطة بمؤسس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الأميركية في أيار/مايو الماضي، من أن بريغوجين، ينشر معلومات مضللة للتأثير على السياسات الإفريقية لصالح روسيا.
وبيّنت الخارجية الأمريكية أن بريغوجين يقوم بهذه الحملات “عبر الشركات التي تستغل الموارد الطبيعية لأفريقيا، والنشطاء السياسيين الذين يقوضون الجهات الفاعلة الديمقراطية.
بالإضافة إلى أنها تقوم حملات تضليلية على منصات التواصل الاجتماعي”. حسب الخارجية الأمريكية.
ونمت العلاقات بين الكرملين والقادة السياسيين في منطقة الساحل بشكل وثيق خلال السنوات الأخيرة،.
ويُنظر إلى روسيا بشكل متزايد على أنها شريك محتمل فعال في الحرب ضد الجهاديين.
المساعدة ضد “المتمردين”
استغلت مجموعة “فاغنر” الروسية هذه التحولات لتقوية حضورها بالمنطقة. بحسب “بلومبرغ”.
في حين لجأ إليها المجلس العسكري الحاكم في مالي في كانون الأول/ديسمبر 2021 لمساعدته في جهود مكافحة التمرد.
بدورها، تتهم الأمم المتحدة الشركة العسكرية الروسية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستئجار مرتزقة ضمن مساعي الوصول إلى مناجم الذهب الإفريقية.
كما تضاعفت الوفيات بين المدنيين أربع مرات تقريبا لتصل إلى أكثر من ألفي شخص، منذ أن نشرت مالي مرتزقة فاغنر على أراضيها في كانون الأول/ديسمبر 2021، وفقا للبيانات التي جمعتها منظمة ACLED المتخصصة في تحليل معطيات النزاعات المسلحة، مقرها واشنطن.
كما تسبب وجود القوات الروسية أيضا في “انهيار بطيء” لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 13000 جندي والتي تعمل في مالي منذ عام 2013.
ومباشرة بعد وصولهم إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية، طرد قادة البلدين ممثلي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الفرنسيين.
ومن ثم طرد القوات الفرنسية وأقاموا علاقات أوثق مع روسيا.
الانهيار السريع
ولم يتعرض أي بلد في منطقة الساحل لانهيار سريع كما هو الشأن بالنسبة لبوركينا فاسو، التي كانت قبل ثماني سنوات فقط، تعيش استقرارا نسبيا وتعدّ وجهة سياحية جذابة.
غير أن الوضع تغير اليوم بعد الاضطرابات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية.
في حين خرجت مساحات شاسعة من أراضي البلاد عن سيطرة الحكومة، ولقي الآلاف حتفهم.
كذلك نزح حوالي مليوني شخص – أي ما يمثل عشر السكان.
وكما هو الحال في مالي، اشتدت المشاعر المعادية للفرنسيين وتزايدت أعداد المتعاطفين مع روسيا في بوركينا فاسو.
ورافق انقلاب أيلول/سبتمبر الذي أوصل المجلس العسكري إلى السلطة هجوم على السفارة الفرنسية، رفع خلاله أنصاره الأعلام الروسية.
باريس تتهم موسكو ب “التضليل”
بدوره، اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون موسكو باستخدام المعلومات المضللة لإذكاء المشاعر المعادية لفرنسا واتباع استراتيجية “معادية” لخدمة مصالحها الخاصة في إفريقيا.
ويستغل القادة العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم في كل من مالي وبوركينا فاسو السخط الشعبي العارم تجاه فرنسا، لإعادة إحياء روابط قديمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة مع روسيا.
يذكر أنه سبق للاتحاد السوفياتي أن درب وسلح قوات عدد من البلدان الإفريقية، بعضها بمنطقة الساحل.
وووفقا لموسى مارا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المالي خلال فترة حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب عام 2020، فإن الميل لروسيا في مالي لا علاقة له بـ “شعبية روسيا” بل يبقى فقط “تعبيرا عن عدم شعبية فرنسا”.