إلغاء “السورية للتجارة” المثقلة بالفساد والديون.. كيف استخدمت كذبة “التدخل الإيجابي” كواجهة لأزلام النظام؟

هاشتاغ – خاص 

بعد سنوات من الفساد والهدر والدور “غير الإيجابي” تم إلغاء “السورية للتجارة” على أمل أن تكون لهذه الخطوة انعكاسات أكبر على الاقتصاد السوري، كونها كانت بؤرة للتلاعب بين التجار وبعض موظفي هذه “المؤسسة التخريبية” وفقا لاقتصاديين ومراقبين.

الخطوة الجديدة بحل المؤسسة المثقلة بالديون والسلف المالية المتلاحقة من الحكومات السابقة، قالت عنها وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إنها خطوة إيجابية، لكنها يجب ألا تكون معزولة عن خارطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي العام الذي يجب أن يشمل كل منشآت ومؤسسات القطاع العام في سوريا.

بالمقابل، يتخوف العديد من التجار الذين تربطهم عقود عمل مع “السورية للتجارة” من ضياع بضاعتهم وأموالهم. ويبقى معها مصير 1400 صالة للسورية للتجارة مجهولاً.

في وقت أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة ماهر خليل الحسن، أن حقوق الجميع محفوظة مهما بلغت، مشيرا إلى “العمل على تسديد مستحقاتهم بشكل تدريجي ومساعدة الجميع على استرداد حقوقهم” .

الدمج والهدر

 في 18 -1-2017 صدر المرسوم التشريعي القاضي بإحداث المؤسسة السورية للتجارة عبر دمج المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق ومؤسسة توزيع المنتجات النسيجية لتكون “الناظم والضابط لحركة البيع والشراء في الأسواق فتؤمن السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقة”.

 على أرض الواقع، أخفقت المؤسسة في تحقيق ما وجدت من أجله، لا بل أسهمت في إحداث سوق سوداء للمواد المدعومة ورفع سعر تلك المواد في السوق، ليغيب دورها في “التدخل الإيجابي” المزعوم.

ويؤكد عدد من العاملين في” السورية للتجارة” أنهم ورثوا مؤسسة بلا بيانات مالية مجتمعة من المؤسسات التي دخلت مع الدمج، وعليه لم تملك المؤسسة أي أرصدة مالية جديدة بل كانت عقودها مع التجار عبارة عن صفقات فساد لتمرير بضائع بعض المحسوبين على النظام البائد.

إضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت المؤسسة على مسألة السلف المتلاحقة وغير المبررة من الحكومة كل عام بمليارات الليرات السورية في سبيل “تدخلها الإيجابي”.

مضاربة لا “تدخل إيجابي”

يقول الخبير الاقتصادي جورج خزام إنه لا يمكن تسمية ما قامت به “السورية للتجارة” بالتدخل الإيجابي لأن هذا المفهوم كان بالنسبة لهم يعني المضاربة على التاجر والصناعي في السوق عندما ترتفع الأسعار، ليس بسبب زيادة أرباح التاجر أو الصناعي، وإنما بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار أو ارتفاع تكاليف الإنتاج لأسباب كثيرة، وهنا يكون البيع على السعر القديم الرخيص ليس تدخلاً إيجابياً وإنما هو إلحاق أضرار جسيمة في السوق.

وأضاف خزام في تصريحات لهاشتاغ، أن “التدخل الإيجابي الحقيقي هو عدم التدخل في الأسواق بطريقة عمل غير علمية بالاقتصاد تخالف قواعد السوق الحرة، حيث يكون تحديد السعر فقط من خلال العرض والطلب”.

وبيّن خزام أن من يريد التدخل إيجابياً يجب أن يكون منتجاً ومستورداً لمنع الأسعار من الارتفاع عن طريق التدخل بزيادة العرض من البضائع في الأسواق مع تلبية كافة طلبات الشراء.

عمليات فساد متلاحقة

وبعيداً عن الدور غير الإيجابي للسورية للتجارة، لم تخلو فروعها من عمليات فساد تم كشف آخرها منتصف العام الماضي في اللاذقية، بعد انتشار أخبار عن اعتقال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة ورئيس لجنة الشراء ورئيس المرآب بتهمة فساد مالي بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

الفساد تم عبر فواتير وهمية لإصلاح وصيانة الآليات بالتعاون مع متعهد صيانة من القطاع الخاص. والتعاقد مع المتعهد الخاص تم مقابل حصوله على نسبة من كل فاتورة إصلاح يتم صرفها. في وقت بلغت الخسائر 3 مليارات ليرة بسبب التنسيق بين مدير الفرع ورئيس المرآب والمتعهد الخاص ورئيس لجنة الشراء.

وقبلها تم كشف اختلاس مليارات أخرى في ملف الفساد بفرع السورية للتجارة بحلب، من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؛ إذ قالت مصادر خاصة في المؤسسة إن عمل فرع كامل اقتصر على بيع المياه والمتاجرة بها.

أيضاً، في أواخر 2021 استدعت الجهات الجنائية وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة، وجاءت التوقيفات على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية.

يضاف إلى ذلك قضايا تتعلق بالتواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد منتهية الصلاحية.

ويمكن القول إن سبب التمادي والتعدي من قبل المؤسسة هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة.

مؤسسة لصالح النظام السابق

وبرز ذكر “المؤسسة السورية للتجارة”، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع “البطاقة الذكية”، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد، حيث ضجت وسائل إعلام محلية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما كان يعرف “بفضيحة الشاي الإيراني”.

ولم تكن المرة الأولى التي يقع فيها بعض مديري المؤسسة السورية للتجارة في فخ التوقيف الجنائي نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات التي يروج لها النظام السابق على أنه مكافح لها، إلا أنه الراعي الرسمي لهذه التجاوزات عبر شخصيات تلعب دور الواجهة الإعلامية فقط.

وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، أدلى “جمال القادري”، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بتصريحات إعلامية أوضح خلالها حقيقة كذبة “التدخل الإيجابي” للسورية للتجارة لينضم إلى عدة شخصيات هاجمت هذه المؤسسة التي ترفد خزينة النظام بالأموال فحسب.

وفي شباط/ فبراير، الماضي شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، “فارس الشهابي”، هجوماً لاذعاً ضد مشروع “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة للنظام واصفاً إياها بأنها “فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير”.