هاشتاغ – أيهم أسد
تبدو حالة تكرار وصف مشاكل الاقتصاد السوري باهتة جداً، وخاصة بالنسبة للمسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي، سواء كان ذلك الوصف يتعلق بالقطاعات “زراعة، صناعة، بنية تحتية” أم كان يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية “سعر صرف، نفقات عامة، سعر فائدة” وغيرها، أو يتعلق بمشكلات الناس اليومية من غذاء ووقود وسكن.
فما الفائدة اليوم من إعادة الحديث عن مشكلات الصناعة النسيجية أو أي صناعة أخرى؟
وما الفائدة من إعادة الحديث عن ضرورة النهوض بقطاع الزراعة أو أي قطاع آخر؟
وما الفائدة اليوم من إعادة الحديث عن ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي أو غيره من القطاعات؟
وما الفائدة اليوم من إعادة الحديث عن ضرورة تخفيض سعر الصرف أو تحسين مستوى المعيشة؟
وما الفائدة اليوم من إعادة الحديث عن الدعم الحكومي وآلية توزيعه بعدالة بين المواطنين؟
إن كل ما سبق من مشكلات وغيرها العشرات من المشكلات الاقتصادية العامة قد أشبعت اجتماعات ومؤتمرات ولقاءات وكتب ومراسلات وتصريحات وشكلت لها لجان كثيرة وقدمت لها مقترحات للحل لكن المشكلات بقيت ذاتها.
كل ما سبق من المشكلات الاقتصادية وغيرها الكثير من المشكلات تمت مناقشتها سابقاً ووضعت لها حلول منذ عشرات السنين، وها هي اليوم تتكرر ذاتها وكأن شيئاً لم يحدث، وكل ما يتجدد بشأنها هو التصريحات حول إمكانية حلها.
بعض تلك المشكلات كُتب لها استراتيجيات وأنفقت عليها الأموال وجلب من أجلها الخبراء الدوليين ثم احتضنها دفء الأدراج الحكومية لا أكثر من ذلك.
اليوم نكرر أنفسنا قبل عشر سنوات، نكرر كل ما تحدثنا عنه وكل ما توصلنا إليه، وإن بقيت العقلية التي تدير الاقتصاد على ما هي عليه فإننا سنعود بعد عشر سنوات لنكرر ما نقوله الآن تماماً.
سنعود بعد سنوات لننطلق مجدداً من “الصفر”، وبالتالي فإننا سنبقى دائماً عند نقطة “الصفر”. وبالتالي فإن الجميع، ودون استثناء، يعرف تماماً مكان الخلل ويعرف تفاصيل الخلل ويعرف نتائج الخلل.
فلماذا لم نرى قرارات حاسمة لمعالجة تلك الملفات إذاً؟
ولو طرحنا السؤال بصيغة ثانية فيمكننا القول: من هو المسؤول عن عدم اتخاذ قرار تجاه تلك المشكلات؟
إما أن أحداً لم يجرؤ على اتخاذ قرار..
أو أن أحداً يعرقل اتخاذ القرار..
أو الاثنين معاً…