قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقترح الموازنة العامة المقبلة لبلاده.
وتعتمد الموازنة حسب وسائل إعلام إيرانية على زيادة العائدات الضريبية بنسبة 62% بالمقارنة مع الموازنة الحالية، بما في ذلك عبر فرض ضرائب على مالكي السيارات والعقارات الفارغة والمستوردات.
وبقيت التوقعات حول حجم المبيعات النفطية على حالها تقريبا عند مستوى 1.2 مليون برميل يومياً.
وبموجب المقترح، سيتم رفع السعر الرسمي للدولار في الموازنة من 115 ألف ريال إلى 230 ألف ريال. وإلغاء ما كان يعرف بـ”دولار الاستيراد” – الذي كانت قيمته 42 ألف ريال – وسيقتصر استخدامه على تمويل استيراد القمح والأدوية.
وتنص المقترحات المقدمة من الرئيس “رئيسي” على منح كمية من النفط بقيمة 4.5 مليار دولار للقوات المسلحة لبيعها وتمويل المتطلبات الدفاعية.
كما تطلب زيادة مخصصات هيئة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 56% في الموازنة المقبلة.
وبموجب الموازنة المقترحة، سيتم إعفاء الشرائح الثلاث العليا للمواطنين من برنامج الدعم، ورفع سن التقاعد عامين، ومنح زيادة رواتب للموظفين بنسبة 10%.
وقال مراقبون إن الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني هي اعتراف بتراجع الآمال بالخروج من العقوبات في العام المقبل، واللجوء للمزيد من الإجراءات الإسعافية في الاقتصاد، مع العمل على تعزيز الموقع الإعلامي تحسباً لأي اضطرابات داخلية محتملة.