تواجه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة. إحدى أبرز هذه التحديات هي السياق الأمني والتعامل مع العدد الكبير من المتدربين الذين تلقوا تدريبات أمنية وعسكرية وثقافية على يد إيران خلال السنوات السابقة في سوريا.
وكانت مدن سورية قد شهدت اضطرابات طائفية في بعض المناطق الساحلية والوسطى، في أعقاب تهديدات أطلقها المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وعزا كثير من السوريين هذه الاضطرابات الطائفية إلى أنها كانت جزءا من استراتيجية إيران وأجندتها لزعزعة استقرار حكومة دمشق، وتعويض الخسارة الاستراتيجية التي منيت بها إيران مع سقوط نظام الأسد.
التغلغل الإيراني
في السياق، أظهرت وثائق من داخل مدرسة الاستخبارات “مدرسة أمن الدولة”، في ريف دمشق، على طريق مطار دمشق الدولي وداخل منطقة تسمى خربة الورد، مدى التعاون الأمني الوثيق بين إيران ونظام الأسد، وأثبتت تدخلا وتغلغلا إيرانيا عميقا في الهياكل الأمنية لنظام الأسد المخلوع، إذ تبين الوثائق تنظيم دورات أمنية لآلاف المتدربين بهدف دعم وتدريب الأجهزة الأمنية السورية، مما أسهم في الحفاظ على قوة النظام في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بحسب ما أورده موقع “تلفزيون سوريا”.
وبحسب الموقع المذكور، فإنه وفي ظل الصدمة التي أصابت النظام الإيراني بعد خسارته لحليفه الرئيسي في الشرق الأوسط، نظام الأسد، لجأ إلى التحريض على العنف الطائفي في محاولة لزعزعة استقرار سوريا، وتشير الأعداد الكبيرة للمتدربين في الدورات المختلفة إلى استثمار كبير في التدريب الأمني والعسكري، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة الانتقالية الجديدة.
وبحسب المراقبين، فإن هؤلاء المتدربين العسكريين والأمنيين، الذين حصلوا على تدريب مكثف، لديهم ولاءات وأجندات مختلفة عابرة للحدود، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في سوريا ويفرض تحديات هائلة على الحكومة الانتقالية.
ويضيف المراقبون أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى تفعيل استراتيجية ناجعة للتعامل مع هؤلاء المتدربين وضمان عدم انجرارهم للأجندات الإيرانية المخربة، كما تحتاج الحكومة الجديدة إلى دعم دولي وعربي كبير لتعزيز قدراتها في إدارة هذه التحديات الأمنية، وضمان عدم عودة النفوذ الإيراني مجددا إلى سوريا بأشكال مختلفة.