كشفت منظمة اتحاد المصارف العربية عن مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والعمل على رفع سوية الخبرة المعرفية والعملية، وبالشراكة مع المصارف الأوروبية.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية صرّح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية “وسام فتوح” عن وجود مشاريع للاتحاد لدعم القطاع المصرفي في سوريا، بعد سقوط النظام المخلوع منذ 8 ديسمبر لعام 2024.
وتحدث “فتوح” عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتنسيق مع المسؤولين في البنك المركزي في سوريا، لتجنب المشكلات الاقتصادية والعراقيل الناجمة عن النظام المخلوع.
وأشار “فتوح” إلى أن هيكلة القطاع، ستشمل تطوير البنية التحتية في الدرجة الأولى، وتطوير الكوادر والخبرات السورية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
في حين، أوضح “فتوح” أن التعامل مع الديون الحالية، هو حجر الأساس وذلك من خلال وجود خطط ورؤى استراتيجية لمعالجتها، كإنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي أنشأت هذه الشركات كالولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا.
وقال “فتوح” إن الحلول الاقتصادية الممكنة في الوقت الحالي هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، لإيجاد حل واضح ومرن في هذه الفترة، لا سيّما أن القطاع المصرفي السوري يحتاج لدعم كبير لرأس المال، ليتمكن من تخطي التحديات والعوائق التي تواجهه، مع ضرورة خصخصة المصارف العامة تدريجياً.
وبيّن “فتوح” أن التحديات التي تواجه سوريا من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أبرز المعوقات التي تشكل خطرا عليها، مع وجود العقوبات الدولية التي تشل حركة البلاد، فلا بدّ من تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية.
ويذكر أن منظمة اتحاد المصارف العربية تعد من أبرز المنظمات المسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية، وتطوير الاقتصاد بما يخدم الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويل للمصارف العربية في العالم العربي.