بعدما أقيمت اليوم الجمعة، مراسم رسمية بقصر الكرملين في موسكو، احتفالا بتوقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، “اتفاقية التعاون الشامل الاستراتيجي” بين البلدين، أكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي، على أن المعاهدة ستفتح بابا جديدا من العلاقات بين البلدين، في حين رأى بوتين أن إيران تخطو اليوم خطوات متقدمة بعلاقاتها مع روسيا.
وتعد هذه المعاهدة نتيجة لثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، والتبادلات بين كبار المسؤولين، وتعكس الإرادة المشتركة بين طهران وموسكو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة و47 مادة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والدفاع، والأمن، والاقتصاد.
وتعد طهران الاتفاقية بمثابة تحول استراتيجي في سياستها الخارجية، وتأكيدا على توسيع العلاقات مع الشرق، خاصة في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الأميركية، وشملت المجالات التالية:
- الطاقة: إذ هناك استثمارات مشتركة في تطوير حقول النفط والغاز، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في قطاع البتروكيماويات.
- النقل: يعد استكمال ممر الشمال-الجنوب (من روسيا إلى بحر عمان والخليج العربي)، وتسهيل التجارة من خلال البنية التحتية للنقل، وتعزيز خطوط السكك الحديدية والممرات البحرية أهم الخطوط.
- الدفاع والأمن: عبر تطوير التعاون العسكري ونقل التكنولوجيا الدفاعية.
- الاقتصاد: على أن يتم توسيع التجارة الثنائية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات، وتعزيز التعاون المصرفي لمواجهة العقوبات.
قلق غربي
في السياق، واجهت الاتفاقية ردود فعل شديدة من الغرب، إذ اعتبرها المحللون الغربيون خطوة نحو مواجهة النفوذ الأميركي والأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
كما تخشى الدول الغربية من أن يؤدي تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا، وخاصة في المجالات العسكرية والطاقة، إلى إضعاف نظام العقوبات الدولية على موسكو وطهران.
أيضا يرى الخائفون أن تعزيز دور روسيا في مشاريع مثل ممر الشمال-الجنوب، يعني وصول إيران إلى أسواق أوراسيا، ووصول روسيا إلى المياه الدافئة في الخليج وبحر عمان وإمكانية تصدير الطاقة عبر طرق غير غربية، قد يشكل تحديا للنظام الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة.
وبالحديث عن الأهداف الإيرانية، فتسعى طهران لتحقيق عدة أهداف رئيسية، تتمثل في مواجهة العقوبات وتقليل الاعتماد على الغرب واستخدام الدعم الروسي لتجاوز العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري مع روسيا، بما في ذلك شراء الأسلحة المتقدمة ونقل التكنولوجيا.
كذلك تسعى إيران إلى زيادة النفوذ الإقليمي، عبر الاستفادة من دعم روسيا في قضايا إقليمية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز.
وفي الاقتصاد تستهدف طهران توسيع التجارة وجذب الاستثمارات في البنية التحتية.
يشار إلى أن كلا من إيران وروسيا تواجهان تحديات كبيرة بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليهما، والتي تؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويأتي توقيع هذه المعاهدة في وقت تسعى فيه إيران إلى تغيير استراتيجيتها في سياستها الخارجية، إذ دفعت هزيمة الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية الشديدة طهران إلى التحول نحو التعاون الاستراتيجي مع شركاء من الشرق مثل روسيا والصين.
ومع ذلك، فهذه الشراكة لن تكون خالية من التحديات، خصوصا وأن بعض الأطراف داخل إيران أثارت مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على روسيا.
في حين قد تحدد القيود التي تفرضها روسيا في مواجهة العقوبات الغربية وتحفيزاتها التجارية تأثيرات على هذا التعاون.