حذر بنك “مورغان ستانلي” أن هناك مخاطر تمويلية قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، ومن بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية خلال عام 2023، كما رجح البنك تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد.
وفي محاولة من الحكومة المصرية لوقف الضغط على الجنيه المصري وقع البنك المركزي المصري مع البنك المركزي الإماراتي اتفاقية ثنائية لمقايضة عملات محلية بقيمة إسمية تصل إلى “5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري” بما يساوي (1.36 مليار دولار).
وستشكل الاتفاقية فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة أن الصادرات المصرية للإمارات تمثل حوالي ملياري دولار، مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار.. في حين تشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ما هي مقايضة العملات؟
فيما يلي أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد المصري:
أولاً: مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادي يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
أقرأ المزيد: توقعات بتدهور العملة في الاقتصاد المصري وهذه هي الأسباب
ثانياً: حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022
ثالثاً: تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي
رابعاً: توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
خامساً: تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار
المالي ودعم الجنيه المصري وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.
أزمة عملات في مصر
وتأتي هذه الاتفاقية بين البلدين في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبية تسببت في فقد الجنيه
المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022. الأمر الذي سيساعد الاقتصاد المصري من تقليل الطلب على الدولار وبالتالي تقليل الضغط على العملة المحلية المصرية.