هاشتاغ سورية_ إيفين دوبا
“محادثات متعثرة لم تسجل تقدماً ملحوظاً”، هكذا وصف المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور.
المبعوث الأممي، ومن مقر الأمم المتحدة، في جنيف السويسرية، قال إنه يعتزم العودة إلى دمشق، من أجل إحياء المفاوضات من جديد، وأكد أنه “لا منهجية واضحة للعمل، ولا يمكننا مواصلة العمل دون تغيير نهج الحوار، فللأسف لم نتفق على موعد اجتماع اللجنة الدستورية المقبل”، واعداً بتقديم إحاطة لمجلس الأمن حول ما حصل، في شباط/ فبراير المقبل، مشيراً، إلى أنه “على الوفود أن تجد نقاط تفاهم تكون منطلق حوار جاد من أجل سورية، والسوريين”.
وحسب بيدرسون، فقد قدمت الوفود العديد من المقترحات الدستورية، ابرزها “دعوات للحكومة من أجل إبراز تقدم بملف حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى كافة الأطراف، والتعهد بالمساواة بين جميع المواطنين، في الحقوق والفرص، وضرورة الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، والتأكيد على محاربة الإرهاب، وإنشاء هيئة للمهجرين تساعد على تمكينهم العودة إلى ديارهم”.
وتابع بالقول:” : “أخبرت 45 مشاركًا بأنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. لقد كان هذا الأسبوع مخيباً للآمال، وأشرت إلى عدد من الأشياء التي اعتقدت أنه يمكننا تحقيقها قبل الاجتماع، لكني أخشى أنا لم نتمكن من القيام بذلك، وأعتقد أن السبب في ذلك هو عدم فهم كيفية إحراز تقدم داخل اللجنة”.
عقدة “المنهجية واللف”!
هذا، وأكد رئيس الوفد الوطني، أحمد الكزبري أن الوفد قدم أفكاراً تعبر عن تطلعات السوريين، وسيتابع المشاركة بفعالية في الجولات القادمة.
وأوضح الكزبري، في مؤتمر صحفي، أن الوفد تقدم في نهاية الجولة بورقة تتضمن عدداً من العناصر الأساسية، وذلك في سياق الإعداد لمبادئ الدستور التي تصلح لعملية الإصلاح الدستوري في سياق ولاية اللجنة، وبانتظار رد الطرف الآخر عليها في الجولة القادمة، مؤكداً أن “الوفد سيتابع المشاركة بفعالية كاملة في الجولات القادمة عندما يتم تحديدها بالتوافق مع بيدرسون”.
وبين الكزبري، أن الطرف الآخر كان يلتف حول جدول الأعمال المتفق عليه، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور أو المبادئ الدستورية، وتم تقديم طروحات تخالف هذا الجدول من جهة، وتبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى، مشيراً إلى أن “بعض الطروحات التي قدمت تعكس وبشكل صريح أجندات دول معينة ومشغلة لبعض أعضاء الطرف الآخر، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية كاملة عن هذا السلوك أمام السوريين كافة”.
وأكد وجود العديد من المبادئ الأساسية التي تشكل القاعدة الصلبة للدستور، و”أولها سيادة الدولة، وسلامة أراضيها، ووحدتها، وعدم جواز التنازل عن أي شبر من أراضيها، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون الدولة الداخلية، إضافة إلى طرح مبدأ مهماً يتمثل في رموز الدولة مثل اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني ولغتها الرسمية فكل هذه المواضيع مهمة، ويجب التوافق عليها لأنها تمثل أساساً لما يمكن أن تتم مناقشته لاحقاً”.
وأشار الكزبري، إلى أن عمل اللجنة واضح، وهو إعداد وصياغة إصلاح دستوري، والطرف الآخر اقترح موضوع الصياغة، ومن الطبيعي جداً عدم قبولنا بتجاوز المرحلة الأولى، وهي الإعداد؛ حيث تتم مناقشة المبادئ ومن ثم يتم وضع الصيغة المقترحة بعد النقاش.
وبين الكزبري، أن الوفد الوطني طرح في الجولة السابقة آلية للتقدم ورفضت مباشرة من قبل الطرف الآخر، وعاد المبعوث الأممي إلى طرح ما سماه “منهجية” بعد وصول الوفود إلى جنيف تتمثل بتحديد عدد من المبادئ يجب أن تعرض بشكل يومي، وهذا شرط مسبق ويخالف ورقة الإجراءات والمعايير الأساسية، أما النقطة الثانية التي طرحت أيضاً بعد الوصول إلى جنيف، فتقول إنه “من المفروض أن تكون الآلية أو المقترح متوافقاً عليه قبل بدء الجولة وكذلك تفرض هذه الآلية اختيار شخص واحد من الوفد ليقوم بشرح المبادئ التي يريد أن يضعها في ذلك اليوم وهذا غير منطقي، وغير موضوعي، وغير بناء على الإطلاق فإذا كنت سأختار شخصاً ليقوم بطرح المبادئ فما معنى أن يكون الوفد مكوناً من 15 عضواً”.
تغيير الذهنية أولاً!
بدورها، قالت عضو اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، إن الجولة الخامسة انتهت بلا جديد، وذلك “لأنه تم هدر الوقت”.
وقالت كريدي، في اتصال خاص مع “هاشتاغ سورية”، إن هدر الوقت بدأ عدما تم طرح أشياء خارج الأجندة، “فالحديث عن عدالة بطريقة انتقامية، وبتوضيح الرغبة الانتقامية بهذا الشكل، لا يمثل حالة مرحلية، ولا عملية انتقالية، ولا أي شيء”.
وأكدت كريدي، أن الحديث عن مفهوم العدالة المرحلي، الذي طرحه “وفد الرياض”، يجب أن يراعي ظروف سورية، ومبدأ المسامحة والمصالحة في الدرجة الأولى، ويجب أن يراعي أصلاً أن ليس هناك طرفين؛ إذ “لا يمكن قياس الدولة بقوى إرهابية مقاومة”.
كما أنه لا يمكن ابداً، ومن غير المقبول، حسب قولها، أن يتم وضع الدولة مقابل طرف مصنف عالمياً بعدد كبير من فصائله على أنه إرهابي، “فالقصة لم تكن نزاع مسلح، والحرب على الإرهاب في سورية مقر بها العالم كله، وبالتالي هذه المحاولات لا تعكس عقلانية، لا في المطالب، ولا في التفاعل مع الواقع، ولا مع التهديدات الإقليمية والدولية التي تحيط بسورية”.
وتتابع كريدي:” من هذا المنطلق، فإن هذا النوع من الحوارات لا يشكل أرضية وطنية يمكن الاعتماد عليها أبداً”، فالأساس، حسب قول كريدي، هو الأهلية السورية- السورية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، وهذا ما يحصل، والدليل أن “كل خلافات منصة الرياض تحل عند الدول، ويتقاضون عند الدول، وهذا معلن عبر وسائل الإعلام كافة”.
أما “رمي الكرة بملعب الآخرين، واتهامه بتضييع الوقت، فالقضية ليس قصة وقت، وإنما ذهنية، وإذا لم تتبدل فلا يمكن أن يحصل تقدم بالمفاوضات”.
وقالت كريدي، إن بيدرسون، في نهاية الجلسات، دعا إلى ضرورة تفعيل حوار، ولم يحدد موعد الجلسات القادمة، كما أكد على “تغيير منهجية العمل”، وعنها تقول كريدي:” أستغرب ماذا يقصد، فنحن نعمل وفق مدونة سلوك متفق عليها، ولا أعرف ماذا يقصد، وأعتقد أنه سيكون مدار بحث”.
وختمت كريدي:” أنا إيجابية في تفعيل هذا الحوار، وأي مسار من شأنه فتح حوار سوري_ سوري وتفعيله تجاه وحدة وطنية خالصة”.
“كرة” الملعب الدولي!
هذا، وكرر ما يسمى “الرئيس المشترك عن وفد المعارضة”، هادي البحرة، مطالبه بعقد جولات اللجنة الدستورية، بثلاث أسابيع عمل لكل جولة على أن يكون بين الجولة والأخرى أسبوع، إضافةً إلى وضع جدول زمني محدد، بحسب مؤتمر صحفي، تلا مؤتمر بيدرسون.
وأضاف البحرة:” الكرة الآن بالملعب الدولي”، تاركًا للأمم المتحدة ممثلة ببيدرسون مهمة “إطلاع مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه، ومجموعة دول أستانة كداعم رئيسي للعملية الدستورية وقرار مجلس الأمن 2245، بنتائج الجولة”.
هذا، واختتمت أمس، أعمال الجولة الخامسة التي بدأت في 25 من كانون الثاني/ يناير الحالي، دون حصول أي تقدم، كما وصفها المجتمعون.
وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (النظام، والمعارضة، والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية، وفق قرار الأمم المتحدة 2245، القاضي “بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة”.