رأي-أيهم أسد
بعث اجتماع الحكومة السورية مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والذي كان مخصصاً حينها لمواجهة تداعيات تلك الحرب المحتملة، بعث قليلاً من الأمل في نفوس المواطنين بأن الحكومة سوف تتحكم ولو قليلاً في الاقتصاد هذه المرة، وبأن في جعبتها بعضاً من السياسات الاقتصادية التي سوف تقلل من نتائج تلك الحرب على الاقتصاد السوري.
وما هي إلا أسابيع قليلة من بدء الحرب حتى انقلبت الطاولة على الاقتصاد، ليس على المواطنين فقط بل على قطاعات اقتصادية حيوية بأكملها، وبدا من الواضح أن لا سياسات مواجهة موجودة، وأن سياسة الأمر الواقع هي المعطى الوحيد أمام الحكومة، ويمكن تشخيص النتائج الاقتصادية العامة حتى الآن كالتالي:
ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء وتسعير التجار والمستوردين سلعهم على أساسه دون رادع حكومي أو سياسة مواجهة حكومية معهم.
اختفاء مواد غذائية أساسية فجأة ثم عودتها للظهور بأسعار مضاعفة بفعل الاحتكار دون قدرة الحكومة على السيطرة السعرية، وارتفاع أسعار كافة السلع في السوق بدون استثناء وتراجع في القوة الشرائية لليرة، وتراجع متسارع في مستوى المعيشة لأصحاب الدخل المحدود على حساب اتساع ثروة تجار الأزمات والمحتكرين والفاسدين، معاناة قطاع الدواجن حيث باتت أغلب منشآته مهددة بالإغلاق مع ارتفاع حاد في أسعار منتجات ذلك القطاع معاناة قطاع الثروة الحيوانية وبدء تدهور تلك الثروة مع ارتفاع حاد في أسعار منتجات ذلك القطاع، معاناة قطاع منشآت الإطعام العادي والسياحية بسبب ندرة مخصصاتهم من حوامل الطاقة واعتمادهم على أسعار السوق السوداء لتأمينها، ظهور سوق سوداء واسعة لحوامل الطاقة وتضاعف أسعارها، استمرار أزمة الكهرباء وحوامل الطاقة دون أي تقدم حكومي في إدارة تلك الأزمة، بقاء الأجور والرواتب ثابتة دون تغيير مع عدم اتخاذ أي إجراء حكومي لزيادتها، اجتماعات حكومية مع صناعيين وتجار لطرح نفس مشكلات ما قبل الحرب ولا حلول جذرية.
والنتيجة الأولى: أن الوضع الاقتصادي بعد قرابة شهر واحد من الحرب الروسية الأوكرانية بات أسوأ بكثير مما كان عليه قبلها.
والنتيجة الثانية: أن مشكلات الاقتصاد السوري باتت أعمق بكثير من قبل، لا بل إنها تتعمق يومياً وتتراكم أكثر فأكثر .
ويمكن لنا أن نسأل الآن:
أين هي السياسات التي نفذتها الحكومة من أجل احتواء نتائج تلك الحرب التي اجتمعت من أجلها؟
كم يمكن للاقتصاد السوري أن يصمد أمام استمرار نتائج تلك الحرب العالمية والتي دخلت طورها الاقتصادي الجديد بقوة؟
ما هي الآثار التي تتوقعها الحكومة على الاقتصاد في حال استمرار تلك الحرب العالمية لمدة عام أو عامين مثلاً؟
وفي الحلول العاجلة التي تتطلب حكماً تدخلاً قوياً من الحكومة يمكن القول:
تمويل مستوردات سلع الاستهلاك الأساسية ومستلزمات القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي بسعر منخفض من مصرف سورية المركزي شريطة مراقبة عمليات الاستيراد ومتابعة المستوردين بدقة كون المستوردين معروفين تماماً.
تحديد هامش ربح لكل سلعة مستوردة بسعر الصرف المخصص لها وإلزام المستوردين والتجار به ومراقبة السعر في الأسوق.
تدقيق تكاليف إنتاج الكثير من المواد الغذائية المصنعة داخل الاقتصاد السوري ووضع هامش ربح لها ومراقبة بيعها في الأسواق.
تخصيص القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي كالدواجن والثروة الحيوانية بكميات أكبر من حوامل الطاقة وبسعر مخفض وتحديد هامش ربح لها ومراقبة بيعها في الأسواق.
قمع أي حالة احتكار وفساد تتعلق بالإتجار بالمواد الأساسية وبشدة ولأي كان.
وضع خطة عمل متكاملة بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة وحماية المستهلك ووزارة الزراعة والمديرية العامة للجمارك من أجل تحقيق ما سبق.