اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في القاهرة:هل تكون الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟

نشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 26 كانون الماضي/يناير، جدولا زمنياً لسير العملية الانتخابية، وذلك بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً يحدد فيه مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر خلال مؤتمر صحفي برام الله “إن المرسوم جاء نتيجة لعمل دؤوب استمر لمدة عامين، من أجل تذليل جميع الصعاب المتعقلة بالانتخابات. موضحاً أنه جرى التوافق على أن تكون متتالية، بمعنى تشريعي ثم رئاسي ثم مجلس وطني”.

وكان عباس أصدر مرسوماً حدد فيه الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

و تجتمع الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية، للتوافق على “القضايا الفنية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل .

ودعت لجنة الانتخابات الفلسطينية الفلسطينيين الى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالي مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

وتسجل في الانتخابات التي جرت في العام 2006 مليون و332 ألف و396 ناخبا، شارك حوالي 77 في المئة منهم في الانتخابات آنذاك التي فازت بها حركة حماس التي تفردت في وقت لاحق بالسيطرة على قطاع غزة بعد معارك دامية.

يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “قدم طلبا للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التحضير لعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف، ومجلس الأمن ناقش الطلب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكان هناك إجماع بشأن طلب عقد المؤتمر باستثناء الموقف الأمريكي

ويذكر أن “الجامعة العربية أوكلت إلى مصر عام 2007، مهمة رعاية ومتابعة ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الجغرافيا التي تحكم والتاريخ النضالي المشترك.

ونقلت مصادر إعلامية عن قيادي بارز في حركة “فتح”، أن تفاصيل برنامج اللقاء المرتقب للفصائل الفلسطينية في

القاهرة. معتبراً أن إجراء الانتخابات هو المدخل لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأوضح في تصريح صحفي أن “لقاء القاهرة يأتي ضمن التفاهمات بين فتح وحماس، بعد تجاوز الأزمة الداخلية في النظام السياسي الفلسطيني، ويهدف هذا اللقاء إلى وضع معالم الطريق الجديد في المرحلة القادمة، التي يجب أن تأخذ في الاعتبار التغيرات على الصعيدين العربي والدولي”.

ونبّه عبدالله إلى أن “الموضوع الرئيسي في هذا اللقاء، هو الانتخابات والبرنامج السياسي والخطوات العملية اللاحقة”. مشيراً أن “حركة فتح” تريد عقد اتفاق على البرنامج السياسي الذي سنسير عليه في المستقبل، بحيث يكون لنا صوت واحد وقرار سياسي واحد وبرنامج سياسي واحد يلتزم به الجميع، ولا بأس أن يكون لبعض الفصائل مواقف خارج التوافق الوطني تعبر عنها منفردة”.

ولفت إلى أن “هناك العديد من القضايا الهامة التي لا بد من مواجهتها، ومن بينها إجراء الانتخابات، حيث يسعى اللقاء إلى وضع معالم الطريق لكيفية ضمان نجاح هذه الخطوة، لأنها المدخل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإقامة حكومة وحدة وطنية، وشراكة سياسية يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.

وأضاف: “نريد أن نكون متفقين ومستعدين داخليا وأيضا مستعدين بحشد مواقف خارجية عبر الدبلوماسية الفلسطينية التي يشرف عليها الرئيس عباس شخصيا، من أجل دعم هذا المؤتمر”.

وبشأن مقترح “القائمة المشتركة” بين حركتي حماس وفتح لخوض الانتخابات التشريعية، قال: “من حيث المبدأ ليست هناك مشكلة”.

وعن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أشار عبد الله، إلى أن “هناك لجنة انتخابات مركزية مستقلة بشخصيتها، وهي التي ستشرف على الانتخابات كما أشرفت عليها في مرات سابقة، وتاريخها يشهد لها بالنزاهة”، مضيفا: “سيكون هناك مراقبون من عدة دول وأطراف خارجية، كما جرت العادة في السابق”.

وفي رده على ما تعانيه حركة “فتح” من انقسام داخلي، وحقيقة وجود اتصالات مع القيادي المفصول محمد دحلان، لضمان خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة، قال القيادي الفتحاوي: “محمد دحلان ارتكب أخطاء قانونية، وقدم إلى محاكمة حركية وتم فصله”.

وتابع: “هناك من اختار أن يكون خارج فتح (القيادات والعناصر المؤيدة لدحلان)، ودحلان مؤخرا تستخدمه دولة عربية ما لتنفيذ سياساتها في ليبيا، والسودان، وتركيا، وسورية، وأماكن أخرى، وبالتالي فقد أصبح دوره خارج البرنامج الفلسطيني، ومن يريد أن يكون معه، لن نحجر عليه، والله معه”، بحسب تعبيره.

وبين نائب مفوض العلاقات الدولية في “فتح”، أن “لجنة الانتخابات المركزية، هي التي تحدد مشروعية أي قائمة انتخابية لخوض الانتخابات الفلسطينية”.