اجتماع يضم 5 دول عربية وثلاثي أستانا لبحث تطورات الوضع في سوريا
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر والأردن وإيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسي، يبحثون السبت، تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة.
ولفتت وزارة الخارجية الأردنية إلى أن الاجتماع يشمل “مجموعة أستانا” بتمثيل من وزراء خارجية إيران وتركيا والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.
وتمخضت “مجموعة أستانا” عن مسار سياسي جمع ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة في العاصمة الكازاخية، حيث كانت كل من روسيا وتركيا وإيران بمثابة “ضامن” خلال المفاوضات.
وينعقد الاجتماع في قطر على هامش منتدى الدوحة، في ظل وضع معقد تشهده سوريا، حيث سيطرت فصائل مسلحة بقيادة” هيئة تحرير الشام” المصنفة إرهابية، على مدينتي حلب وحماة، في سيطرت فصائل أخرى مسلحة على محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وأجزاء واسعة من ريف دمشق.
كما أنها تهدد محافظتي حمص والعاصمة دمشق.
وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا، إن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع الإرهابيين من الانتشار في سوريا.
وأضاف لافروف أن الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض، معرباً عن قلق بلاده الشديد على مصير الشعب السوري، مؤكداً أن موسكو “لا تريد أن ينتهي به الحال مثل العراقيين أو الليبيين”.
وفي تصريحات لاحقة بعد الاجتماع، اعتبر لافروف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، أنه “من غير المقبول السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية” ، ودعا إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة “الشرعية”.
ولم يحدد لافروف “قوى المعارضة” التي تعتبرها روسيا “شرعية”، لكنه أوضح أن موسكو “تعتبر هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية”.
ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، السبت، إلى محادثات عاجلة في جنيف لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254، ولفت إلى أن “الموقف في سوريا يتغير كل دقيقة”.
وأضاف بيدرسون أن الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سوريا لم تكن أكثر إلحاحاً من قبل كما هي الآن، وحث على الهدوء وتجنب سفك الدماء.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وممارسة الحكم بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، لإنهاء الصراع.
